نظم ناشطون فعاليات ميدانية والكترونية في الذكرى الرابعة لإعدام سلطات النظام الخليفي 3 بحرينيين بعد إلصاق تهم باطلة بحقهم.
والضحايا هم: عباس السميع (26 عاما)، سامي مشيمع (41 عاما) علي السنكيس (21 عاما).
ونفذ النظام الخليفي جريمته بإعدام الثلاثة رميا بالرصاص فجر 15 يناير/ كانون الثاني 2017.
ولم يكترث النظام للمطالبات الدولية التي طالبت آنذاك بوقف جريمة الإعدام التي تعد الأولى في البحرين منذ ستة أعوام.
ويتهم هؤلاء بقضية ما عرف بـ”تفجير الدية” عام 2014، وقتل فيه ثلاثة من أفراد الشرطة، بينهم واحد من الإمارات.
وهي التهمة التي نفها عباس السميع قبل إعدامه.
تمسك بالقصاص
واستذكر النشطاء البحرينيون جريمة النظام الخليفي بحق المواطنين الثلاثة من أبناء بلدة السنابس.
وفي هذا السياق، أغلق شبان مدخلي بلدتي أبو صيبغ والشاخورة وأشعلوا إطارات مطاطية وفاء للضحايا.
كما رفعوا صورا للضحايا الثلاثة، مشددين على تمسكهم بالثأر والقصاص ممن أمروا ونفذوا جريمة الإعدام، مهما طال الوقت.
وأكد المحتجون أيضا استمرار الحراك الثوري حتى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون النظام.
تتزامن هذه الفعاليات مع حملة إلكترونية واسعة تطالب بالكشف عن مصير الشيخ زهير عاشور المختفي قسريا منذ 6 أشهر.
قمع وترهيب
ويستخدم النظام الخليجي عقوبة الإعدام لتكريس القمع والترهيب في البحرين لتكريس قبضته الأمنية.
وأيّدت محكمة التمييز وهي محكمة الملاذ الأخير في البحرين، عقوبة الإعدام بحق أربعة أشخاص على الأقل شاركوا في أنشطة المعارضة.
وذلك بعد محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.
ويوجد في البحرين 27 شخصا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم 26 يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
وأعدم النظام الخليفي ستة أشخاص منذ إنهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في 2017.
وأيّدت محاكم النظام أحكام إعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة.
وذكر الأورومتوسطي أنّ المحاكم البحرينية أصدرت منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية أكثر من 1100 حكم قضائي سياسي.
منها 30 حكمًا بالإعدام، و130 حكم مؤبد، وأسقطت الجنسية عن أكثر من 300 مواطن بحريني.
وأوضح أنّ القضاء البحريني أصدر أحكام الإعدام على المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني.
وتشير بيانات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى أن السجون البحرينية تعج بأكثر من 4000 معتقل.
