فضيحة فساد مالي جديدة لأحد رموز النظام البحريني

كشفت وثائق باندورا عن فضيحة فساد مالي جديدة لأحد رموز النظام البحريني تتعلق برئيس الوزراء السابق الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأظهرت وثائق باندورا المسربة أن خليفة بن سلمان كان يملك شركة وهمية في جزر فيرجن البريطانية تأسست في عام 1996، تمتلك أصولا بقيمة 60 مليون دولار، وجاءت الأموال من “ثروة العائلة المالكة”، وفقا للملاحظات المكتوبة بخط اليد على تلك الوثائق.

وتأسست الشركة، مينتو كورب، في جزر فيرجن البريطانية في عام 1996، وكان لها استثمارات في سويسرا وألمانيا، وفق التحقيق.

وكان خليفة بن سلمان حتى وفاته في عام 2020، أطول رئيس وزراء حكما في العالم، وأصبح رئيس حكومة البحرين منذ عام 1971.

وهو شقيق حاكم البحرين السابق وعم ملك البلاد الحالي حمد بن عيسى آل خليفة.

وكانت وثائق باندورا أظهرت أنّ توني بلير وزوجته كانا اشتريا مبنى بقيمة 8.8 مليون دولار (7.6 مليون يورو) من عائلة وزير التجارة والسياحة في الحكومة البحرينية زايد بن راشد الزياني.

وبيّنت الوثائق كيف أن توني بلير وزوجته تهرّبا من دفع 312 ألف جنيه إسترليني، من رسوم الدمغة عندما اشتريا العقار في لندن.

وقال موقع بي بي سي إنه لا يوجد ما يشير في وثائق باندورا إلى أن توني بلير وزوجته شيري كانا يخفيان ثرواتهما. لكن المستندات توضح سبب عدم دفع رسوم الدمغة المعروفة في بريطانيا باسم “ستامب ديوتي”.

وبموجب الصفقة فقد استحوذ بلير وزوجته المحامية شيري على المبنى في مارليبون وسط لندن، في يوليو/ تموز 2017، وقد استُخدم المنزل مقرا لمكتب للاستشارات القانونية للسيدة بلير، التي تقدم المشورة للحكومات في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن استخدامه مقرا لمؤسستها الخاصة بالنساء.

وتتمتع عائلة الزياني المالك الفعلي للعقار بنفوذ سياسي كبير في البحرين، وربما تلقي هذه الصفقة الضوء على جانب مما تفعله حكومة البحرين عبر أذرعها بشراء ولاء عدد كبير من القادة السياسيين في المجتمعات الغربية، خصوصا في بريطانيا.

وكشفت “المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين” في أكبر تسريب للبيانات في التاريخ، “وثائق باندورا”، عن نشاطات 100 ملياردير و30 زعيم دولة و300 شخصية عامة.

وتضم “باندورا” 11.9 مليون وثيقة مصدرها شركات تم استخدامها من قبل أغنياء من أجل خلق بنية مالية في ملاذات ضريبية كبنما ودبي وموناكو وسويسرا وكيمان أيلاندز، تسمح لهم بالتهرب من دفع الضرائب على ثرواتهم والأرباح من استثماراتهم.

وتفضح الوثائق الشؤون المالية لـ35 زعيماً في نشاطات بما وراء البحار. وتلقي أيضاً الضوء على تعاملات 300 شخصية عامة، بمن فيها وزراء وقضاة ورؤساء بلديات وجنرالات عسكريون في أكثر من 90 دولة.