فساد النظام الخليفي يلتهم عائدات النفط ويبقي البحرين في دوامة الأزمة

يلتهم فساد النظام الخليفي عائدات النفط ويبقي البحرين في دوامة الأزمة الشاملة وهو ما أكدت وزارته المالية بشأن استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة.

يحدث ذلك على الرغم من أن أسعار النفط تجاوزت السعر الذي قررته الحكومة بأكثر من الضعف، فيما لا زال مصرف البحرين المركزي يُصدر سندات حكومية في ظل تضاعف الإيرادات النفطية التي تسجلها البحرين نتيجة الصعود القياسي لأسعار الخام.

ويؤكد مراقبون أن التصريحات والإجراءات الرسمية فيما يتعلق بالأوضاع المالية للبحرين لا تتسم بالشفافية، ففي حين يتحدث صندوق النقد الدولي عن تحقيق الدول النفطية وبينها البحرين فوائض مالية، تأتي المواقف الحكومية لتعاكس البيانات.

فقد فاجأ وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة آل خليفة الجميع بالتصريحات التي أدلى بها في منتدى دافوس الاقتصادي عن توقعاته بشأن انخفاض العجز في النصف الأول من العام.

وقال الوزير إن بلاده تتوقع انخفاضا كبيرا في العجز بالموازنة العامة للنصف الأول من هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار النفط.

فإذا كان وزير المالية يتحدث عن الحسابات المالية النصفية فإن أسعار النفط منذ مطلع العام كانت تتجاوز السعر المقرر لبرميل النفط في مشروع قانون الموازنة. فقد كان سعر النفط يتراوح حول 70 دولارا للبرميل بينما كان السعر المقرر عند ٥٥ دولارا فقط.

ومع إعلان روسيا عملية عسكرية محدودة في أوكرانيا (فبراير/ شباط) صعدت أسعار النفط صعودا هائلا لتصل إلى 116 دولارا للبرميل.

وتحتاج البحرين وفقا للبيانات المالية سعر تعادل عند 106 دولارات فقط لتحقيق عجز صفري في الموازنة.

ويعني ذلك أن البحرين ستحقق في النصف الأول فوائض مالية وليس انخفاضا في العجز كما يقول الوزير.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ترتفع إيرادات البحرين النفطية بنسبة 39% مع ارتفاع أسعار النفط. وبموجب هذه الأرقام فإن الحكومة ستحقق فوائض لن تقل عن 3 مليارات دينار مع نهاية العام.

إن الأرقام التصريح الذي قدمه وزير المالية لا يعكس الأوضاع الحقيقية لمالية البلاد ويشير بكل وضوح إلى رغبة حكومية مسبقة في التلاعب بالفوائض المالية وإنفاقها في أوجه سرية أو تحويلها لحسابات كبار العائلة الحاكمة.

وعلى العكس من تلك البيانات، قام مصرف البحرين المركزي (16 مايو 2022) بإصدار سندات حكومية بقيمة 150 مليون دينار، وهي ديون لمدة 5 سنوات وبفائدة تصل إلى 5.5% سنوية.

فلماذا تلجأ الحكومة مجددا للاقتراض حتى مع تحقيقها إيرادات مالية إضافية؟ وإلى أين ستذهب هذه الأموال؟ والإجابة تكمن طبعا في فساد النظام الخليفي ومسئوليه.

فبينما تتحدث الدول الخليجية النفطية بكل شفافية عن تحقيق فوائض مالية ومن بين تلك الدول عمان (من بين أقل المنتجين للنفط خليجيا)، التي أعلنت أنها حققت فائضا ماليا منذ العام الماضي.

والغريب أن الحاكم الخليفي سلمان بن عيسى قد أبلغ التجار أخيرا خلال لقاء رسمي إن البلاد تعافت اقتصاديا، فما هو نوع هذا التعافي إذا كان وزير المالية لا يتكلم سوى عن العجز في زمن طفرة أسعار النفط.