رفضت 9 جمعيات سياسية مبادرات حكومة النظام الخليفي الحاكم في البحرين والمقدمة إلى مجلس النواب لتحقيق فائض في الميزانية العامة للعامين 2025/2026 كونها تزيد من الأعباء المالية على المواطنين”.
وقالت الجمعيات في بيان مشترك تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن تحقيق هذا الفائض على حساب المواطن البحريني، ومن جيبه الضعيف، هو أمرٌ لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، وهو نهجٌ يعكس غياب العدالة الاجتماعية، ويُثقل كاهل المواطن الذي يعاني أصلاً من أعباء الحياة اليومية.
ووصفت الجمعيات، البنود المطروحة، والتي تركز على زيادة الرسوم والضرائب ورفع الأسعار، بالضربة القاسية لاستقرار المواطن الاقتصادي والاجتماعي، وهي سياسات تفاقم الأزمات وتعقّد الأوضاع وتزيد من معاناة الشعب بدلاً من أن تخفف الآلام وتحقق التنمية.
وأبدت الجمعيات في بيانها، رفضها الشديد أن تكون المصادر البديلة والوحيدة للنفط هي زيادة الرسوم وتقليل الدعم ورفع الأسعار على المواطن البحريني، الذي لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الزيادات التي تُهدد استقراره المعيشي وتُقلل من جودة حياته، داعية إلى الالتزام بدعم المواطنين، وعدم تقليص أي من أشكال الدعم المقدم لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم اليوم.
وقالت الجمعيات، إنها ترى في هذه السياسات انحرافًا عن المسار الصحيح، وتحويلاً للعبء المالي من كاهل الدولة إلى كاهل المواطن، وهو ما لا يمكن قبوله.
وطالبت الجمعيات حكومة النظام الخليفي بالبحث عن حلول إبداعية تعتمد على تنويع مصادر الدخل من خلال زيادة الاستثمار والإنتاج وزيادة الكفاءة الإدارية، ومحاربة الفساد، وإدراج أرباح جميع الشركات الحكومية في إيرادات الميزانية العامة للدولة.
وأكدت على ضرورة الاستفادة من الفوائض النفطية من فرق سعر الميزانية عن السعر في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي لم تفصح عنها الحكومة ولم يستفد المواطن منها، بالرغم من تكبده للضريبة التي ساهمت في إثقال كاهل المواطن وزيادة الأسعار، بدلاً من اللجوء إلى سياسات تُرهق المواطن وتُضعف قدرته الشرائية.
ووقع على البيان كل من (المنبر الوطني الإسلامي، الأصالة، التجمع القومي، الوسط العربي، تجمع الوحدة الوطنية، التجمع الوطني الدستوري، الصف الإسلامي، المنبر التقدمي، التجمع الوحدوي).
