حذرت أوساط حقوقية من عودة تصعيد القمع على خلفية الرأي في البحرين عبر توجيه اتهامات حكومية بعد التعبير عن الرأي والاعتقال التعفي.
وقال المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، إن الإفراج عن الشيخ محمد صنقور غير كاف وأن على البحرين إسقاط الاتهامات التي وجهت له على خلفية تعبيره السلمي عن الرأي.
وأشار المركز إلى أنه في 19 أيار/مايو2023 كان الشيخ صنقور يلقي خطبة الجمعة كالمعتاد وفي أثناء ذلك تطرق إلى أمور عامة منها دعوته الجهات المعنية إلى تطمين ذوي السجناء على أبنائهم عن طريق المكالمات الهاتفية وتيسير الزيارات في أماكن الاحتجاز.
وقال الشيخ صنقور إنه قد نما إلى ذوي السجناء أن عددا من السجناء تعرضوا للإساءة والتعنيف وتعرض بعضهم للعزل والسجن الانفرادي والحرمان من الرعاية الصحية الكافية، مضيفا أن بعض التصريحات الرسمية مقتضبة وتبعث على القلق وطالب بإطلاق سراح جميع السجناء.
واعتقلت السلطات البحرينية فورا الشيخ صنقور وأحيل للنيابة العامة بعد بلاغ قدمته المباحث الجنائية مفاده أنهم رصدوا قيام أحد الأشخاص بإلقاء خطبة وبثها وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت اخبارا كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام العام.
وقد سارعت النيابة العامة بإصدار قرارا بحبسة احتياطيا لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق وقد احتجز لمدة ثلاث أيام، وتم الإفراج عنة يوم 22 أيار/مايو 2023 ولكن لاتزال القضية نشطة والاتهامات قائمة وقد يحال للمحاكمة وقد يحكم علية بعقوبة سالبة للحرية ولمدة طويلة.
وقد جاء في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إنه (لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها).
وعلى الرغم من قيام حكومة البحرين بالتصديق علي العهد في عام 2006 إلا أن سلطات دولة البحرين قد خالفت ذلك بحسب المركز الحقوقي.
وأكد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتدخل سلطات الدولة في التعبير السلمي عن الرأي.
ونبه إلى أن ما طالب به الشيخ صنقور تطالب به المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الانسان وكل من يطلع على الحالة الحقوقية في البحرين.
وشدد المركز الحقوقي على أنه يجب أن تنتهي مسخرة توجيه السلطات البحرينية اتهامات للمدافعين عن حقوق الانسان وللمعارضين وللنشطاء بسبب تعبيرهم عن الرأي والمستمرة من عام 2011 حتى اليوم.
كما دعا المركز المدافعين عن حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية إلى زيادة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في البحرين لأنها مسألة تمس حياة وحرية ووجود المدافعين والنشطاء والمعارضين.
واستنكر المركز الحقوقي فرض السلطات البحرينية الوصاية على خطب الشيخ صنقور والتعبير عن الرأي وضرورة إسقاط الاتهامات الموجهة له.
