لا تتوقف تجاوزات حكومة النظام البحريني عند حدود الانتهاكات الحقوقية ضد النشطاء والمعارضين السياسيين، بل يتعدى ذلك إلى ارتكاب انتهاكات بيئية خطيرة، يحذر مراقبون من أن لها عواقب صحية خطيرة على السكان.
فعلى مدى العقود الأخيرة شهدت البحرين طفرة عمرانية كبيرة ضمن مخطط للتحضر السريع لكنه غير مصمم لتلبية التدفق الطبيعي للسكان المحليين.
إذ أن الحكومة البحرينية ومن ورائها أقطاب النظام الحاكم من أسرة آل خليفة، تهدف إلى التربح من العقارات والاستفادة من سياسة الباب المفتوح المعمول به للقوى العاملة الوافدة.
وقد أدى هذا الوضع إلى مضاعفة عدد سكان البحرين 3 مرات في فترة عقدين.
ونتج عن هذا الازدهار العمراني زيادة مدوية في الأنشطة البشرية والمادية أدت إلى حد كبير إلى زيادة مستويات التلوث في المملكة الخليجية الصغيرة.
وإلى جانب ذلك فقد ساهم ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار الموسمية بشكل كبير في محو الحياة البحرية المحلية.
وتقع البحرين في قلب الخليج العربي، وهي عبارة عن أرخبيل يضمّ 33 جزيرة طبيعية مع 51 جزيرة اصطناعيّة إضافيّة.
ويتألّف من مساحة إجماليّة تبلغ 765 كم مربع.
كما أنّ المنامة الّتي تُعتبر العاصمة هي أكبر جزر البحرين، وتضمّ حوالي 85 في المائة من إجمالي مساحة البلاد.
تتكوّن المنامة في معظمها من التّضاريس الصخريّة والعارية، باستثناء الشريط الخصب الضيّق الواقع على طول السّاحل الشّماليّ والشّماليّ الغربيّ للجزيرة.
يبلغ عدد سكان البحرين حوالي 1.6 مليون نسمة، وهم معرّضون بشكل خاص للنّفايات البلاستيكيّة.
وأثارت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” جوانب من الانتهاكات البيئية التي ارتكبتها ولا زالت حكومة البحرين ولها عواقب صحية شديدة.
حيث أشارت المنظمة الحقوقية إلى الآثار الصحية الواقعة على السكان في المنطقة المحيطة بقرية المعامير.
وبينت أنه يوجد مجمع صناعي كبير يتعامل مع البتروكيماويات وصهر الألمنيوم وإنتاج الخرسانة والأسفلت.
وأكدت المنظمة أن هؤلاء السكان تضرروا نتيجة التلوث شديد السمية الذي يتعرضون له.
عواقب صحية وعيوب خلقية
ولفتت إلى أن الأطفال في هذه المنطقة يتأثرون بشكل خاص بهذا التلوث بارتفاع معدلات السرطان والعيوب الخلقية. واحتمال حدوث تشوهات جسدية أعلى في المعامير من أي مكان آخر في البلاد.
ولفتت المنظمة إلى أنه من أجل معالجة التحديات المناخية الحرجة التي تواجه البحرين، وفي محاولة لخفض استهلاكها من البلاستيك.
فقد انضمت الحكومة البحرينية إلى برنامج الأمم المتحدة للبحار العالمية النظيفة في عام 2018.
وفي يونيو 2019، أقرت الحكومة أمرا لتنظيم والتخلص التدريجي من استخدام الأكياس البلاستيكية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت أنه بينما اتخذت الحكومة بعض الخطوات البناءة لحماية البيئة إلا أن ذلك لم يكن كافيا لوقف تهديد تغير المناخ.
غياب الخطط الملموسة
إذ فشلت البحرين في إنتاج أي خطط ملموسة للابتعاد عن الوقود الهيدروكربوني بانبعاثاته الغازية، إلى مصادر الطاقة المتجددة.
على الرغم من كونها مرشحا مثاليا للطاقة الشمسية نظرا لوجودها في مناخ مشمس.
كما أخفقت الحكومة في إنتاج أي مشروعات زراعية كبرى لها مناطق خضراء.
علاوة على ذلك، تمتلك البحرين نسبة عالية جدًا من السيارات مقارنة بحجم سكانها وقد فشلت في الترويج لاستخدام السيارات الكهربائية.
ملاحقة النشطاء البيئيين
وقالت المنظمة في بيانها إن البحرين بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فمن الضروري أن تكون على مستوى عال فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.
“والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بحماية البيئة”.
وأضافت أن فشل الحكومة البحرينية في حماية البيئة بالشكل المناسب من خلال سياساتها الاقتصادية والتنموية المستمرة، واضطهادها للمدافعين عن حقوق الإنسان، يشكل مصدر قلق كبير.
وطالبت المنظمة الدولية، الحكومة البحرينية، بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد النشطاء الحقوقيين في مجال البيئة وإطلاق سراحهم فورا.
وحثت السلطات على تطوير بنية تحتية واسعة للنقل العام في البلاد من قبيل المترو ونظام الحافلات، مع حوافز لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية للحد من انبعاثات الكربون.
كما أوصت بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وإنشاء مناطق خضراء والترويج لمشاريع الحفاظ على الطبيعة.
