دعا رجل الدين الشيعي البارز في البحرين الشيخ عيسى قاسم سلطات النظام إلى الإفراج الفوري عن سجناء الرأي والسياسيين لأن مثل هذه القضية “لا يمكن تأجيلها” حتى يصبح البرلمان البحريني جاهزًا.
وانتقد الشيخ قاسم انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون على يد النظام البحريني، قائلاً إن إعمال هذه الحقوق لا يمكن “تأجيلها أو تأخيرها حتى يتم تحضير البرلمان والتوصل إلى دستور متفق عليه”.
وأكد أنه لإصلاح العلاقة السياسية بين الشعب البحريني والحكومة، “يجب أن يكون هناك قانون انتخابي عادل تتفق عليه الحكومة والمعارضة، وبرلمان منتخب في انتخابات شعبية حرة، ودستور متفق عليه”.
وأضاف الشيخ قاسم أن استعادة حقوق البحرينيين وإعداد قانون الانتخابات وإجراء انتخابات نيابية والاتفاق على الدستور يجب أن تبدأ بشكل سريع ومتزامن.
في 19 أبريل، قال رجل الدين البارز إن صياغة دستور جديد هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية في المملكة، وحث نظام المنامة على السعي لاتفاق مع المعارضة البحرينية بدلاً من قمع المعارضين بشكل متزايد.
وتنظم المظاهرات في البحرين بشكل منتظم منذ بدء الانتفاضة الشعبية في منتصف فبراير 2011.
ويطالب المشاركون بأن يتخلى نظام الخليفة عن السلطة وأن يسمح بإقامة نظام عادل يمثل جميع البحرينيين.
ومع ذلك، فقد بذلت المنامة جهودًا كبيرة لتضييق الخناق على أي علامة معارضة.
تعرضت البحرين لضغوط من منظمات حقوق الإنسان بسبب أوضاع السجون، بما في ذلك الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي ونقص الرعاية الطبية.
منذ اندلاع فيروس كورونا في سجن جو في مارس / آذار، نظمت أسر السجناء البحرينيين احتجاجات تطالب بالإفراج عن أحبائهم وتحسين ظروفهم.
ووقعت اعتداءات عنيفة على السجناء في أبريل/ نيسان بعد أن احتجوا على أوضاعهم.
في وقت سابق من هذا الشهر، جددت جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين دعوتها للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين المحتجزين خلف القضبان في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها في الأول من يوليو / تموز أن الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي يشكلان العمود الفقري للمطالب العامة.
وألقت الحركة باللوم على تطرف نظام آل خليفة الحاكم وإجراءاته القمعية واستخدام العنف ضد الحملة المؤيدة للديمقراطية في البلاد لتفاقم الأزمة السياسية.
وقالت الوفاق: “الخلاف بين نظام المنامة والأمة البحرينية عميق إلى حد ما. لا علاقة للنظام بأشخاص إلا من خلال المؤسسات الأمنية، التي تستخدم القوة المفرطة والعنف والتهديدات والتدابير التعسفية”.
