قال المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، إن البحرين لا تقل عن روسيا في ازدراء حقوق الإنسان، مطالبا بتجميد عضوية المنامة في لجنة المنظمات الغير حكومية التابعة للأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان للمركز بمناسبة بدء فعاليات الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان الدولي التي تستمر حتى 8 تموز/يوليو المقبل.
وأشار المركز إلى أنه في 7 نيسان/أبريل 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان حتي نهاية عام 2023 بعد عدوانها غير المبرر على أوكرانيا.
وأكد المركز أنه تتطابق نظرة حقوق الإنسان البحرينية مع النظرة الروسية وذلك بارتكاب انتهاكات غير مبررة لحقوق الإنسان.
وأبرز ارتكاب البحرين انتهاكات ضد منظمات حقوق الإنسان التي ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان داخل البحرين أو دول مجلس التعاون الخليجي كافه والتي تطلب الحصول على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
ولهذا طالب المركز بتعليق عضوية البحرين في لجنة المنظمات الغير حكومية في نيويورك بسبب استغلال المنامة لعضويتها في تلك اللجنة للانتقام من المنظمات الحقوقية.
وأكد المركز أن ممارسات البحرين داخل لجنة المنظمات الغير حكومية هي ممارسات انتقاميه ضد المنظمات التي ترصد الانتهاكات لحقوق الإنسان وتصل لدرجة العنصرية.
وشدد على أن سجل مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان هو سجل أسود “فهي تمثل الشر بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان وللمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأكد المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، أن النظام البحريني يستغلّ منصب عضويّة اللجنة للانتقام والتشفي من المركز عن طريق توجية أسئلة مكرّرة وغير قانونيّة بهدف منعه من الحصول على الصفة الاستشاريّة.
واستنكر المركز في بيان له “أن تقف الأمم المتحدة موقف المتفرّج على هذا اللعب الواضح بالقانون والذي يخالف أهدافها ومقاصدها”.
وطالب الهيئة الدولية بعدم الصمت عن ذلك “لأنّه بمثابة تشجيع للنظام على المضي قدمًا نحو ارتكاب المزيد والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان”.
وحث المركز الحقوقي الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن لا تقف موقف المتفرج أمام هذا العبث بالقانون وطرح قرار للتصويت بتعليق عضوية البحرين في لجنة المنظمات الغير حكومية” التابعة للأمم المتحدة.
