سلطت أوساط حقوقية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الضوء على ما يتعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان من اضطهاد ممنهج في البحرين بفعل استبداد وقمع النظام الخليفي.
وقدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في بيان صحفي اطلع عليه “بحريني ليكس”، مداخلة خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان تتناول استمرار البحرين في إجراءات انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
واستشهدت المنظمة بحالة المدافع عن حقوق الإنسان المُفرج عنه ناجي فتيل، وإعادة اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان علي الحاجي.
وأعربت المداخلة عن القلق الشديد إزاء استمرار البحرين في أعمال الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، كما رأينا في قضايا المدافعين المفرج عنهم مثل ناجي فتيل وعلي الحاجي.
وقالت إنه على الرغم من الإفراج عنه بعفو ملكي في أبريل 2024، يواجه المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل قيودًا صارمة. فبعد 11 عامًا من الاحتجاز التعسفي، لم يتلق أي تعويض.
كما حرمته السلطات البحرينية من فرص العمل برفضها منحه الشهادة اللازمة لمعظم الوظائف. إضافة إلى ذلك، حرم من الخدمة الإسكانية، ولا يزال تحت المراقبة، كما يحظر عليه دخول بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
أما المدافع عن حقوق الإنسان علي الحاجي، الذي أُفرج عنه في يونيو 2023 بعد 10 سنوات من الاعتقال التعسفي، فلا يزال هدفًا للقمع. فمنذ إطلاق سراحه، فرضت عليه السلطات حظر سفر.
وفي 28 فبراير 2025، أعادت اعتقاله بعد استدعائه بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي كشفت عن الانتهاكات في السجون البحرينية ودافعت عن حقوق السجناء. وهو الآن محتجز في ظروف غير إنسانية، وقد مُنع من الوصول إلى محامٍ.
وحثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مجلس حقوق الإنسان الدولي على الضغط على البحرين لإنهاء اضطهادها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.
ومؤخرا عرضت منظمات حقوقية خلال المناقشة العامة تحت البند الثاني لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإجراءات الانتقامية ضد السجناء السياسيين في البحرين.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن بالغ القلق إزاء استمرار السلطات البحرينية في الانتقام من السجناء السياسيين في سجن جو، في انتهاك لقواعد نيلسون مانديلا.
