أقدم النظام الخليفي على إجراء قمعي جديد في البحرين من شأنه أن يقيد عمل الجمعيات السياسية عبر اشتراط حضور ممثل عن وزارة الخارجية عند لقاء البعثات الدبلوماسية.
فقد أصدر مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية، تعميمًا إلى الجمعيات السياسية، بخصوص لقاء البعثات الدبلوماسية في البحرين، ودعا إلى ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم «26» لسنة 2005.
وقال المكتب في التعميم، إنه “بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات النيابية، فإن الوزارة تدعو إلى الالتزام بالقانون”.
وأضاف أن “أي اتصالٍ للجمعيات السياسية بالتنظيمات السياسية الأجنبية، كبعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصليات الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية لدى البحرين، يتطلب تنسيقًا مع وزارة الخارجية وإخطارها بموعد اللقاء قبل ثلاثة أيام على الأقل”.
وكان وزير الداخلية في البحرين راشد عبدالله الخليفة، قد اتهم سفير الولايات المُتحدة الأمريكية في المنامة ستيفن كريغ بوندي، بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية، بعد لقائه مع عددٍ من ممثلي جمعياتٍ بحرينية.
وقال الوزير إن ذلك إضرارٌ بمتطلبات السلم الأهلي، ويتيح الفرصة لأطرافٍ خارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
ويفرض النظام البحريني قيودا واسعة على حرية تكوين الجمعيات بما يعكس طبيعة النظام المستبد ونهجمه القائم على سحق أي شكل من الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
وقالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (SALAM DHR) في بيان صحفي، إنه يجب على مجلس الوزراء البحريني إلغاء التعليمات الواردة في الرسالة المؤرخة 30 يناير 2022 للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
والرسالة الموقعة من قبل نجوى عبد اللطيف الجناحي مديرة إدارة دعم المنظمات غير الحكومية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البحرينية متعلقة بانتخابات الهيئة الإدارية للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لعامي 2022 و 2023.
وحددت الرسالة ترشيح سبعة أفراد ورفضت ترشيح ثلاثة آخرين، وهم عبد الجليل يوسف وعيسى إبراهيم ومحسن مطر وهم أعضاء سابقون في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).
وفي مايو 2017، أصدرت المحكمة الابتدائية البحرينية حكماً بحل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بينما في أكتوبر / تشرين الأول ، أيدت محكمة الاستئناف القرار ، والذي أكدته محكمة النقض – أعلى محكمة في البحرين – في يناير 2019.
وأكدت منظمة سلام أن قرار حرمان الرجال الثلاثة والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان من ممارسة حقهم في تكوين الجمعيات دون أي سبب يمكن الاعتراف بشرعيته في القانون الدولي لحقوق الإنسان أو أي قانون آخر ، هو من مسؤولية وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان.
والوزير جميل بن محمد علي حميدان مسؤول عن انتهاك البحرين للمادتين 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والبحرين دولة طرف فيه.
تضمن المادة 21 “الاعتراف بالحق في التجمع السلمي […]” بينما تنص المادة 22 على أن ” لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين […]”
ويستند قرار انتهاك هذه الحقوق إلى مرسوم القانون البحريني رقم (21) لسنة 1989 المتضمن قانون الجمعيات والنوادي الاجتماعية مليئة بالأحكام الشاملة والغامضة في جميع أنحاء نصها الطويل.
بما في ذلك – ربما – المواد 22 أو 28 أو 47. تنص المادة 22 على أن ” الجمعيات تخضع لإشراف السلطة الإدارية المختصة ” ، وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما نصت المادة 28 على أنه “للوزير أن يوقف تنفيذ أي قرار صادر عن الجهات المسؤولة عن شؤون الجمعية يخالف القانون أو نظام الجمعية أو النظام العام أو الآداب العامة.”،
بينما يمكن استئناف هذا القرار. تخول المادة 47 الوزير صلاحية إلغاء انتخاب مجلس إدارة جمعية معينة ، ” إذا ظهر أنه مخالف للنظام الأساسي للجمعية أو القانون”.
كل واحد من هذه الأحكام الشاملة هو إما خارج نطاق القيود المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، أو تم استخدامه ، في هذه الحالة ، لانتهاك حرية التجمع وتكوين الجمعيات.
ودعت منظمة سلام الوزير جميل بن محمد علي حميدان التراجع عن الخطاب وتوجيهه للحد من الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تعتبر حكومته دولة طرفًا فيها.
كما دعت جميع الدول المهتمة بشكل فعال بالمراجعة الدورية الشاملة للبحرين ، المقرر إجراؤها في نوفمبر 2022 ، للإحاطة علما بانتهاك البحرين الروتيني و ” القانوني ” للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالجمعيات وكذلك الجمعيات السياسية.
إذ تطبق الحكومة البحرينية قيودًا تعسفية وكاسحة وغامضة على النحو المنصوص عليه في 10 يونيو 2018 ، القانون 25/2018 الذي دخل حيز التنفيذ. وعدلت القانون 14/2002 ، قانون ممارسة الحقوق السياسية ، وحظر بشكل دائم ” القادة النشطاء وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة ” من الترشح في الانتخابات.
وانتهكت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البحرينية بشكل روتيني القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال انتهاك حرية التجمع وتكوين الجمعيات.
وفي يناير 2020 ، تم استبعاد عضوين من مجلس إدارة الاتحاد النسائي البحريني من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسبب الجمعيات السياسية السابقة لهما.
أما في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ، فقد رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في البداية ترشيح 14 عضوًا من أصل 16 تقدموا لانتخابات صندوق سار الخيري 2022-2023.
وبصرف النظر عن انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان ، فإن الممارسات المذكورة أعلاه تنتهك بالمثل دستور البحرين.
إذ تنص المادة 4 على ما يلي: “العدل أساس الحكومة. يوفر التعاون والاحترام المتبادل صلة وثيقة بين المواطنين. الحرية والمساواة والأمن والثقة والمعرفة والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص للمواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة “.
كما تؤكد المادة 18 على أن: الناس متساوون في الكرامة الإنسانية ، والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة. ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة “.
