استجابةً لتزايد احتجاجات ونشاط المواطنين على الإنترنت، لا سيما أثناء وبعد الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين عام 2011، كثفت حكومة البحرين جهودها لإسكات النقد السلمي وترهيب النشطاء على الإنترنت.
إلى جانب قانون مكافحة الإرهاب الواسع وغير الواضح، تقوم البحرين بقمع المعارضة عبر الإنترنت من خلال تشريعات الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك قانون جرائم تقنية المعلومات لعام 2014، والذي يسمح بمقاضاة حرية التعبير على الإنترنت.
بينما تتعامل قوانين الجرائم الإلكترونية في البحرين إلى حد كبير مع قضايا مثل حماية البيانات الشخصية، وجرائم تكنولوجيا المعلومات، والمعاملات الإلكترونية، والسجلات عبر الإنترنت، تطبّق الحكومة أمن الدولة، وتنظيم وسائل الإعلام، وقوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الانتقادات عبر الإنترنت.
تقوم هيئة تنظيم الاتصالات برصد ومراقبة المحتوى على الإنترنت بشكل مكثف وتطلب من جميع مزودي خدمة الإنترنت استخدام نظام التصفية الخاص بها.
كما بدأت عمليات قطع الإنترنت استجابةً للمظاهرات التي نُظمت على وسائل التواصل الاجتماعي وحجبت المواقع الإلكترونية متى شاءت. تسمح الأدوات التكنولوجية للحكومة بتتبع جميع الأنشطة عبر الإنترنت والتعرف بسرعة على المنتقدين وإزالة منشوراتهم واتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.
أعلنت وزارة الداخلية، على سبيل المثال، في عام 2019 أن أي شخص يتابع أو يتفاعل مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي “تحرض على الفتنة وتهدد السلم الأهلي” يمكن أن يواجه عقوبات قانونية.
حذّرت الوزارة المستخدمين من مشاركة محتوى “متطرف” أو كاذب “يسيء إلى البحرين وشعبها”. تم استخدام هذه المصطلحات غير المحددة بشكل واضح ضد النشطاء السلميين الذين يطالبون بمزيد من الحقوق على الإنترنت.
وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب في البحرين، فإن أي خطاب على الإنترنت يُكتشف أنه “يمس بالوحدة الوطنية” يمكن أن يشكل جريمة إرهابية ويعاقب وفقًا لذلك.
كما يحظر قانون الجزاء البحريني أي تصريحات كاذبة تهدد الأمن أو المصلحة العامة. وبالمثل، فإن قانون تنظيم وسائل الإعلام لعام2002 ومديرية الجرائم الإلكترونية يعاقبان الأخبار المزيفة والكلام الناقد للشخصيات العامة وانتقاد الدول الأجنبية الصديقة.
بسبب الأحكام الغامضة لهذه القوانين والقمع القاسي من قبل الحكومة لحرية التعبير، تم اعتقال وسجن العديد من النشطاء بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
في عام 2012، قُبض على أربعة رجال بتهمة التشهير بالملك على الإنترنت وحُكم عليهم بالسجن عدة أشهر بموجب قانون يحظر أي انتقاد للملك.
في غضون ذلك، حُكم على المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن سبع سنوات إجمالاً بسبب منشورات على تويتر حول التطرف الديني في وزارة الداخلية، والتعذيب في سجن جو، وقتل المدنيين على يد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وصفت السلطات تغريداته بأنها “أخبار مزيفة” و “مسيئة لدولة أجنبية”، مما أدى إلى عقوبات بموجب قانون تنظيم وسائل الإعلام. على الرغم من إطلاق سراح رجب في عام 2020 بموجب قانون الأحكام البديلة في البحرين، فإن أي خطاب ينتقد على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى إعادة سجنه.
ونتيجة لذلك، فقد فرضت عليه رقابة ذاتية على المحتوى الخاص به على الإنترنت ولم يعد بإمكانه الاستمرار في نشاطه في مجال حقوق الإنسان.
وبالمثل، أسكتت الحكومة بالقوة عددًا لا يحصى من النشطاء الآخرين الذين لم يُطلق سراحهم إلا إذا توقفوا عن نشر محتوى على الإنترنت.
في عام 2009، اعتُقل مدافع آخر معروف عن حقوق الإنسان، الدكتور عبد الجليل السنكيس، بعد أن اعتقلته بسبب محتوى مدونته على الإنترنت. تم إطلاق سراحه في النهاية بعد أن حجبت الحكومة مدونته بشكل دائم.
ومع ذلك، تم اعتقاله مرة أخرى في عام 2011 لمشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية وحُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة.
وبالمثل، تعرض المدون والناشط في مجال حرية التعبير ومؤسس موقع بحرين أون لاين، علي عبد الإمام، للاستهداف والمضايقة من قبل الحكومة بسبب نشاطه على الإنترنت وحُكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إجباره على الاختباء والهروب في نهاية المطاف من البلاد.
تكشف هذه الأمثلة على الاتهامات التعسفية والرقابة الحكومية القاسية أن البحرين لا تنوي السماح بحرية التعبير أو الاحتجاج السلمي على الإنترنت.
تنتهك حملة الحكومة البحرينية على حرية التعبير على الإنترنت العديد من القوانين الوطنية والدولية. يحمي دستور البحرين حرية التعبير وحرية الصحافة، وكذلك الاتصالات عبر الإنترنت وخارجه، مع بعض الاستثناءات.
وأوضحت السلطات منذ ذلك الحين أن هذه الاستثناءات تشمل أي خطاب ينتقد الحكومة، بغض النظر عما إذا كان يعرض بالفعل سلامة المواطنين الآخرين للخطر.
علاوة على ذلك، تضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية التعبير والرأي للجميع وكذلك الحق في مشاركة المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة.
وبالمثل، تحمي المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه البحرين، الحق في حرية التعبير وتبادل المعلومات عبر أي وسيلة. على هذا النحو، فإن اضطهاد البحرين لمواطنيها الذين يمارسون حقوقهم الأساسية ينتهك بشكل مباشر التزاماتها الوطنية والدولية.
أصبح من الواضح أنه لا يوجد مكان آمن في البحرين، ولا حتى على الإنترنت، لمن يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، أو يدافعون عن حقوق الإنسان، أو ينتقدون الحكومة.
ترصد الحكومة بانتظام وسائل التواصل الاجتماعي وتراقبها، ويمكن أن يُعاقب من يتبين أنهم ينتهكون أنظمة وسائل الإعلام ذات الصياغة الغامضة وقوانين مكافحة الإرهاب بالسجن سنوات. هذه القيود الصارمة على حرية التعبير تكمل انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة البحرينية، والتي تكشف أنه على عكس ادعاءاتها، ليس لديها نية للالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
من خلال القضاء على جميع المعارضة السلمية تقريبًا، تضمن الحكومة الاستبدادية في البحرين أنها ستحتفظ دائمًا بالسيطرة المطلقة على العملية السياسية وتتجنب أي مساءلة عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
