كشف ناشط حقوقي بارز أن مشرعين أمريكيين يبحثون فرض عقوبات على مسئولين بحرينيين على خلفية السجل الحقوقي المتدهور للبحرين.
وقال حسين عبدالله المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، إن العقوبات المحتملة تستند إلى قانون “ماغنيتسكي”.
وأوضح عبدالله أن المشرعين الأمريكيين يبحثون معاقبة مسؤولين في البحرين ارتكبوا انتهاكات ومارسوا التعذيب بحق معتقلي الرأي.
وفي مقدمة هؤلاء راشد الخليفة وزير الداخلية المتهم بقمع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في البلاد عام 2011.
قلق بحريني
ولفت عبدالله إلى أن سلطات البحرين قلقة من توجهات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن واهتمامها بمتابعة ملف حقوق الإنسان.
ونبه إلى زيارات مكوكية يجريها مسؤولون من البحرين خلال هذه الأيام إلى واشنطن وبروكسل وبرلين بالرغم من جائحة كورونا.
وذلك بهدف التأكد من أنهم حلفاء وللترويج بأن ما تمر به البحرين أزمة عابرة وللتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
ودعا عبدالله إلى ضغط دولي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البحرين ومحاسبة مرتكبي حقوق الإنسان في البلاد.
وأكد أن هناك تغيرا في لهجة الإدارة الأميركية الجديدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على العكس من الإدارة السابقة التي كانت مهتمة ببيع الأسلحة وإقامة علاقات مع إسرائيل.
وشدد على أن البحرين تشكل اختبارا حقيقيا لإدارة بايدن في ادعائها بان حقوق الإنسان شرط أساسي في العلاقات مع دول الخليج.
وأبرز أن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت بشكل كبير في البحرين منذ عشر سنوات.
وشدد عبدالله على أن ما تريده المنظمات الحقوقية هو وضع حقوق الإنسان على جدول أعمال الإدارة الأميركية الجديدة.
وكانت 15 منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان دعت الإدارة الأميركية إلى معالجة “التراجع المأساوي” لحقوق الإنسان في البحرين.
وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأميركيّ، قالت المنظمات إنّ وصول دونالد ترامب الى سدّة الحكم ترجم بقمع حكوميّ غير مسبوق في البحرين يستمرّ حتى اليوم.
وأشارت إلى أنه لا يزال بعض قادة المعارضة في المنفى أو في السجن.
فرض قيود
وطالبت الرسالة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى البحرين بانتظار حدوث تحسن في سجل حقوق الإنسان في البلاد.
بعد بيع ما قيمته 8.5 مليارات دولار للبحرين خلال إدارة ترامب.
كذلك، حثت المنظمات من خلال الرسالة إدارة بايدن أن تتصرف وفقاً للوعود الانتخابية للرئيس من خلال استعادة حقوق الإنسان.
“كميزة رئيسية للدبلوماسية الأميركية” في البحرين والخليج.
