دعا ناشط حقوقي دولي إلى فرض عقوبات على ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين تشمل حظر دخوله الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك خلال تنظيم معهد البحرين للديمقراطية وحقوق الانسان (بيرد) مؤتمراً صحفياً في العاصمة البريطانية لندن، بمناسبة مرور 20 عامًا على التبييض الرياضي في البحرين.
وخلال المؤتمر أكد كبير المستشارين بريان دولي الدعوة الصادرة من منظمة هيومن رايتس فيرست على وجوب فرض عقوبات أمريكية على تأشيرة دخول ناصر آل خليفة وإلى الفورمولا 1 لمنعه من تقديم الجوائز في سباق البحرين الكبير.
وقال دولي إنه “يجب على الفورمولا 1 أن تتجنب الإحراج الدولي الذي ستسببه لنفسها وللفائزين بسباق جائزة البحرين الكبرى إذا قدم ناصر الجوائز”.
وتابع قائلاً، “عامًا بعد عام، تدخل منظمة الفورمولا 1 في جدل حول حقوق الإنسان عندما تعقد سباقاتها في البحرين. ويمكنها بسهولة تجنب هذا الأمر من خلال الإعلان عن أن ناصر لن يسلم جوائزها بينما تدرس الحكومة الأمريكية إذا كانت ستفرض عقوبات عليه.”
ولفتت منظمة هيومن رايتس فيرست في تقرير لها، إلى أنه في 13 فبراير 2024، أرسلت رسالة إلى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) محمد بن سليم والمدير التنفيذي ناتالي روبين طالبتهما بعدم اختيار ناصر، المتورط بتعذيب السجناء لفترة طويلة الأمد، لتكريم الفائزين في الحدث أو المشاركة في جائزة البحرين الكبرى.
وفي الرسالة، حثت المنظمة الاتحاد الدولي للسيارات على الالتزام باحترام حقوق الإنسان وإعادة تأكيد التزامه باحترام الحقوق المعترف بها دوليًا من خلال عدم إدراج ناصر على منصة التتويج في سباق الجائزة الكبرى.
وأشارت المنظمة الحقوقية في تقريرها إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تلقت مطالبات من المنظمة بفرض عقوبات على ناصر نجل الملك بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى عدم وجود أي دليل على أن زيارات ناصر بن حمد التي تتراوح بين حضور اجتماعات رفيعة المستوى إلى التنافس في سباق التراياثلون، تخدم مصلحة وطنية ملحة تبرر السماح له بدخول الولايات المتحدة في مواجهة ادعاءات التعذيب.
وتنص المادة 7031 (ج)على أن ” المسؤولين في الحكومات الأجنبية وأفراد أسرهم المباشرين الذين حصل وزير الخارجية على معلومات موثوقة عنهم قد تورطوا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في… انتهاك جسيم لحقوق الإنسان… لن يكونوا مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.”
وهناك العديد من الادعاءات الموثوقة من الناجين بأن ناصر قام بتعذيبهم شخصيًا في عام 2011 أثناء حملة القمع الوحشية التي شنّتها الحكومة البحرينية على الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات البحرينية تفتقر إلى الاستقلالية اللازمة للتحقيق بشكل موثوق في هذه الادعاءات.
