دعت أوساط المعارضة البحرينية إلى ملاحقة النظام الخليفي في المحاكم الدولية بجريمة محاربة عقائد المواطنين وتهديد وجودهم الديني في البلاد بفعل انتهاكات الاضطهاد الديني.
وقد دان المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، التمادي الخطير للنظام الخليفي في استهداف الشعائر الدينية للمواطنين الشيعة في البحرين، وهي الجريمة التي أقرها وزير الداخلية في لقائه برؤساء تحرير الصحف الرسمية.
وقال المجلس في بيان موقفه الأسبوعي عبر موقع الائتلاف الإلكتروني إن وزير داخلية النظام الإرهابي “راشد الخليفة”، جدد استهدافه لصلاةِ الجمعة في جامع الإمام الصادق “ع” في “بلدة الدراز”، والمعطلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يعد تحديًا مباشرًا للمعتقد الشيعي الرافض لربط إمام الصلاة وشؤون المساجد بالمؤسسات الحكومية، والوقوف في وجه كبار علماء البلاد والتطاول على الفتاوى الثابتة بهذا الخصوص.
وأكد الائتلاف أن تصريحات وزير الداخلية جريمة ضد المعتقدات الدينية وعلماء الدين، ودليل إدانةٍ يثبتُ الجرائمَ الممنهجة التي يقودها “الطاغية حمد”، ضد الشعائر والمعتقدات والمؤسسات الدينية الشيعية في البلاد.
ودعا النشطاء في مجال الحريات الدينية إلى استناد تلك الأقوال لإضافتها إلى السجل الأسود لآل خليفة، واعتمادها في ملاحقتهم في المحاكم الدولية بجريمةِ محاربة عقائد المواطنين الشيعة، بما يرقى إلى جريمة الإبادة الثقافية وتهديد وجودهم الديني والتاريخي.
وأشاد بالموقف الشعبي في تحدي الحصار العسكري المفروض على الدراز لمنع إقامةِ صلاة الجمعة، وأشار إلى أن المعركة مع النظام الخليفي أصبحت معركة الهوية والوجود والمصير، والتي تنطبقُ على الكيان الصهيوني، فهما كيانان مصطنعان قاما على الغصب والقتل والفصل العنصري، وتهجير المواطنين وهدم المساجد الأثرية وتزييف التاريخ – على حد وصفه.
وشدد على أن الحرب على عقيدة الشعب البحريني وهويته، جاءت بالتزامن مع التصعيد “الصهيوني – الأمريكي” على لبنان ومقاومته المظفرة، فسرعان ما استأنف “آل خليفة” حقدهم وكراهيتهم ضد الشعب وعقائده ومنابره الدينية، وكانت محاصرة الدراز ومنْع الجُمعة الأكبر في البلاد بمثابة صك ولاءٍ جديد للصهيونية، لكن شعب البحرين لن يستسلم لمخططِ التطبيع مهما تجبر النظام الخليفي ومكر.
وجدد التحية بالنصر المؤزر الذي حققته المقاومة في لبنان، ونجاحها في إسقاط مشروع الاستكبار العالمي وتعرية أكذوبة “الجيش الذي لا يُهزَم”، وإيقاع الهزيمةِ لدى أنظمة التطبيع وعملائها المنتشرين في المنطقة.
ولفت إلى أن مباشرة المجموعات الإرهابية فور إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، جاء لاستكمال المشروع الصهيوني على الجبهةِ السورية وللمخطط المرسوم لها، لاستنزاف قدرات محورِ المقاومة وتشتيت أهدافه الاستراتيجية، وقطع الطريق أمام إعادة تعزيز قوة المقاومة في لبنان وغزة، لتكون أداة صهيونية لتفجير الأزمات والفتن في الدول المجاورة لفلسطين المحتلة.
وأكد أن هذا التحدي الراهن يدعو للمزيد من الحذر واليقظة، وحث القوى السياسية في البحرين على الاستفادة من دروس الماضي، وعدم الانجرار في مشروع الفتنة المذهبية الذي يحضره الصهاينة وأنظمة التطبيع، والثبات على الوحدةِ الوطنية التي تجسدت على أرضية الإجماع الشعبي في نصرةِ المقاومة، ومواجهة المشروع الصهيوني وعملائه من المطبعين والتكفيريين.
