طرح النائب الاسكتلندي كيني ماكاسكيل عريضة جديدة في مجلس العموم البريطاني تندد بتصاعد الاعتقالات التعسفية في البحرين لنشطاء الرأي والمعارضين السلميين وأخرهم عالم الدين البارز الشيخ محمد صنقور.
ونددت العريضة بشدة باعتقال صنقور، بعد أن دعا السلطات إلى الكشف عن مصير المحكومين بالإعدام عقب ادعاءات بتعرضهم للضرب والاعتداء، ودعوته إلى الإفراج عن السجناء السياسيين خلال صلاة الجمعة.
وأكدت العريضة أن هذا الاعتقال يمثل انتهاكا واضحا لحرية التعبير وحرية ممارسة الشعائر الدينية؛ وأعربت عن القلق إزاء هذا تصعيد القمع الذي تنتهجه الحكومة البحرينية.
ونبهت العريضة إلى انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء البحرين عقب الاعتقال، داعية الحكومة البريطانية على التدخل لضمان حرية التجمع.
كما دعت إلى الإفراج الفوري عن الشيخ محمد صنقور وإسقاط كل التهم الموجهة ضده؛ وضغط الحكومة البريطانية على حكومة البحرين لوقف الاضطهاد المنهجي للأغلبية الشيعية.
وينذر توقيف العلامة الشيخ محمد صنقور بقرار تعسفي من سلطات النظام الخليفي الحاكم في البحرين بموجة جديدة من استهداف الحريات الدينية.
وندد منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، بإعلان النيابة العامة في البحرين عن توقيف الشيخ محمد صنقور سبعة أيام على ذمة التحقيق.
وجاء ذلك بعد إعلان الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن استدعائه بذريعة اتهامه “بتكرار الخطابات التحريضية التي تتضمن مخالفات قانونية، ومن بينها إهانة السلطات والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بها”.
وفي الوقت الذي دعا فيه منتدى البحرين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العلامة صنقور فإنَّه يعتبر الاحتجاز التعسفي لشخصية دينية وزانة مارست حقها في التعبير عن الرأي وحرية الدين والمعتقد ينذر بموجة جديدة من استهداف الحريات الدينية.
وقال إن النقد المشروع الذي قدمه الشيخ صنقور لمحاولة تزوير بعض المقررات الدراسية في وزارة التربية والتعليم عبر تمرير مواد تعليمية لتكريس حالة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي رغم ما فيها من تشويه لحقيقة القضية الفلسطينية يأتي في مسعى تجريم السلطات الأمنية لأي أصوات تنتقد التطبيع.
وأضاف أن الدعوة لإنهاء المعاناة الإنسانية لسجناء الرأي التي أطلقها الشيخ صنقور عبر الإفراج عنهم تتلاقى مع كل الدعوات الحقوقية الدولية التي تؤكد حق المعتقلين السياسيين في الحرية الفورية.
ولفت المنتدى الحقوقي إلى أنَّ لغة البيان الصادرة والتي تضمنت عبارات مثل “لا يمكن عودة عقارب الساعة إلى الوراء” تذكرنا بمرافعات النيابة العامة في العديد من المحاكمات غير العادلة التي انتقدتها المؤسسات الحقوقية الدولية ووصفتها بأنَّها تعكس “الاضطهاد السياسي” و”العدالة الزائفة”.
وذكر أنه في الوقت الذي يشير فيه بيان النيابة العامة إلى أنَّ التحقيق بسبب خطبة “تضمنت أخباراً كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام العام واضطراب السلم العام” والمقصد فيها أوضاع المعتقلين السياسيين الذين يشكون من سوء المعاملة أو انقطعت أخبارهم بعد معلومات عن تعرضهم لسوء المعاملة وهم المحكومون بالإعدام التعسفي.
إذ أن السلطات القضائية رغم معرفتها بالكثير من شكاوى التعذيب وسوء المعاملة فإنَّها مازالت تكرس سياسة الإفلات من العقاب؛ وإلا لماذا مازالت وزارة الخارجية ترفض زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب للبحرين؟، أليس خشية أن يطلع على أوضاع المئات في السجون ممكن يشكون من التعذيب أو سوء المعاملة؟!.
وكان الشيخ محمد صنقور قد دعا في خطبة الجمعة يوم 19 مايو/أيار 2023، الجهات المعنيَّة إلى “تطمينِ الناس وذوي السجناء على أبنائهم وذلك بالتواصل مع أبنائهم من طريق المكالمات الهاتفية وتيسير الترتيب للزيارات وليس من خلال التصريحات وحسب”.
وقال بهذا الصدد “قد نما إلى علمهم (ذوي السجناء) أنَّ عدداً من السجناء تعرَّضوا للإساءة والتعنيف وتعرَّض بعضهم للعزل والسجن الانفرادي والحرمان من الرعاية الصحيَّة الكافية”.
