بعد مضي 11 عاما على نشر تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في قمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد، يتكرس واقع عدالة مفقودة في البلاد وقمع حكومي مستمر بلا عودة.
وأبرزت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، أن تقرير لجنة تقضى الحقائق كشف في أكثر من 500 صفحة، فضائع وفضائح تتعلق بمئات الجرائم، والانتهاكات الماسة لحقوق الانسان في البحرين.
ووثق تقرير اللجنة معلومات وقصصًا رسمية بالأدلة، داخل أروقة وزارة الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني والمباحث الجنائية وغيرها من الأجهزة الأمنية، والتي تضمنت حالات قتل تحت التعذيب وقتل خارج القانون، وحوادث تتعلق بـالاضطهاد الطائفي والاعتداء على الحريات، لا سيما الحريات الدينية.
وأكدت جمعية الوفاق أنه بعد 11 عامًا لم يتم معالجة كل تلك المشكلات، إذ تجاهل النظام كل التوصيات، واستمر في ممارسة الانتهاكات دون أدنى تغييرٍ، في تحد صارخٍ للضمير الانساني، وداس على كل المقررات التي أطلقها رئيس اللجنة الراحل «محمود بسيوني»، أمام حاكم البلاد ونجله ولي العهد.
وقالت إن كل المسؤولين الحكوميين الذين سمعوا حقيقة المشكلة في البحرين، لم يحركوا ساكنًا في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، بل استمروا في مواقعهم وتقلدوا مواقع ومناصب أرفع، وأعطوا هبات وتوسع نفوذهم.
كما أعيد تعيين وترقية عدد منهم في الفترة الأخيرة، وهو ما حدث في تشكيل الحكومة الأخيرة، ما عكس حالة رفض التغيير واستحالة الإصلاح، أو التفكير في وقف الانتهاكات المتعلقة بالاضطهاد وحقوق الإنسان على كل المستويات.
وأشارت الوفاق إلى صدور 245 توصية من 92 دولة قبل أسبوع، تتعلق بنفس السياقات والظروف التي تحدث عنها بسيوني في تقريره، وتحدث قداسة البابا فرنسيس – باب الفاتيكان في البحرين عن بعض تلك العناوين، وطالب بضرورة توقف الاضطهاد والذهاب في التصالح مع الشعب.
وشددت على أن شعب البحرين لا زال يختنق بالقمع والكبت والظلم تحت أنظار المجتمع الدولي، الذي ينتفض لحقوق الإنسان في دولٍ مختلفة، ولكنه عندما يصل إلى البحرين يتجاهل كل التقارير والنداءات، ويتحول إلى مسوقٍ للقمع من أجل مصالحه وصفقاته مع دول الخليج.
وحملت المجتمع الدولي وخصوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا، المسؤولية تجاه عدم تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، حيث كان موقفهما عدم تشكيل لجنة أممية والاكتفاء بلجنة ملكية، وتعهدوا بمتابعة تنفيذ التوصيات، وهو ما لم يحدث حتى الآن بعد مرور 11 عامًا، وبعد تصاعد وتوسع الانتهاكات بشكلٍ أكبر منذ صدور التقرير وحتى اليوم.
وجددت الوفاق مطالبتها الجميع بتحمل المسؤولية؛ وضرورة وقف كافة أشكال الاضطهاد والتهميش، ووقف كافة الانتهاكات وعودة الحريات والعمل السياسي الحر وضرورة التعددية والتنوع.
وأكدت أن الاستفراد والقمع لا يبني الأوطان، ولا يمكن إخماد أنفاس شعبٍ بأكمله بكل الأساليب والقمع وشراء الذمم في الغرب، وكل تلك البرامج لا تدوم طويلاً أمام حاجة الناس للحرية والكرامة ودولة القانون والمواطنة.
