وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى البحريني على مرسوم بقانون يقضي برفع سقف الدين العام من 13 إلى 15 مليار دينار بغرض تغطية عجز الموازنة.
ورأت اللجنة في مبرراتها أنه من الضرورة رفع سقف الاقتراض بصفة مستعجلة.
“ليتسنى لوزارة المالية تغطية الاحتياجات التمويلية بأسرع وقت ممكن واستغلال أوضاع الأسواق المالية العالمية”.
والأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب البحريني مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022.
برنامج دولي للاقتراض
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة المالية توقعها تسجيل عجز قدره 1.2 مليار دينار (3.20 مليار دولار) في الميزانية الجديدة.
وأضافت الوكالة أن البحرين تستهدف ميزانية قيمتها 3.6 مليار دينار للعام 2021، مع إيرادات متوقعة تبلغ 2.4 مليار دينار.
وفي السياق أعلنت وزارة المالية أنها تعمل على استكمال تشغيل مكتب إدارة الدين العام بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ونوهت إلى إنشائها برنامجا دوليا للاقتراض، وذلك بهدف خفض تكاليف الاقتراض.
من خلال استغلال أوضاع السوق العالمية بسرعة إنجاز إجراءات الاقتراض الدولي.
وذكرت الوزارة أن من المزمع اقتراض 1.3 مليار دينار خلال العام الجاري 2021؛ بهدف تمويل الاحتياجات الناتجة عن العجز في الميزانية العامة.
سندات وسعر فائدة
وأفادت الوزارة أنها أصدرت سندات دولية في يناير الماضي بقيمة ملياري دولار.
منها 500 مليون دولار لمدة 7 سنوات بسعر فائدة 4.25%، ومليار دولار منها لمدة 12 سنة بسعر فائدة 5.25%.
بالإضافة إلى 500 مليون دولار لمدة 30 سنة بسعر فائدة 6.25% مليون دولار.
كما أفادت الوزارة بإصدار سندات محلية بقيمة 200 مليون دينار خلال الفترة الماضية من العام الجاري.
ديون عالية المخاطر
وتصنّف ديون المنامة على أنها عالية المخاطر من قبل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث، وفق تقرير نشرته وكالة “رويترز”، سابقا.
وحصلت البحرين على مساعدات مالية قيمتها 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت عام 2018.
بهدف تفادي أزمة ائتمان في صفقة مرتبطة بإصلاح القطاع المالي.
ويقول خبراء ومحللون إن البحرين، تحتاج مبلغاً أكبر من المخصص للعام الجاري لسدّ احتياجات تمويل أكبر.
كانت مصادر تحدثت إلى “بحريني ليكس”، ذكرت أن البحرين طلبت من السعودية دعما ماليا من الرياض لإنقاذ اقتصادها المتعثر.
أزمات خانقة
جاء ذلك خلال تسليم ولي عهد البحرين سلمان بن حمد رسالة موقعة شخصيا من والده ملك البحرين إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
أثناء زيارة قام بها الأول إلى المملكة قبل أيام.
وأشارت المصادر إلى أن وزير المالية البحريني أبلغ ولي العهد السعودي، خلال اللقاء، بعدم قدرة البحرين، على فرض مزيد من الضرائب على البحرينيين.
بسبب الأزمات المالية الخانقة التي تلاحقهم.
وبهذا السياق، حذر ولي العهد البحريني من أن زيادة الضغوط على المواطنين قد تفجر احتجاجات جديدة في البحرين.
وهو ما لا يريده في ضوء توليه رئاسة الوزراء حديثا.
اقتراض مشروط
ولاحقا، أبلغت المصادر “بحريني ليكس”، أن وليّ العهد السعودي رفض بصيغة غير مباشرة طلب البحرين الخاص بصرف حزمة دعم مالية سريعة.
وأبلغ ابن سلمان ضيفه الزائر أن بلاده على استعداد لتقديم مبلغ 250 مليون دولار للبحرين، وهي منتج صغير للنفط.
وسيكون الصرف على دفعات خلال هذا العام.
لكنه اشترط لتقديم الدفعة المالية الأولى منها تحسين المنامة علاقاتها مع قطر، والتوقف عن التصعيد الإعلامي ضدها، وفق المصادر ذاتها.
