وثق معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة “بيرد”، تعذيب طفل في البحرين صدر بحقه حكما بالسجن 6 أشهر.
وقال المعهد إنه بعد اعتقال الشاب بشار مرهون قبل أيام، شوهد في المحكمة يوم الثلاثاء الماضي وآثار التعذيب واضحة عليه.
وأوضح المعهد أنه بعد الحكم على الطفل مرهون بالسجن 6 أشهر، ذهبت عائلته للاطمئنان عليه، إلا أنه لم يكن هناك تجاوب.
#البحرين: بعد اعتقال الشاب بشار مرهون قبل أيام، شُوهد في المحكمة يوم الثلاثاء الماضي وآثار التعذيب واضحة عليه، وبعد الحكم عليه بالسجن 6 أشهر، ذهبت عائلته للاطمئنان عليه، إلا أنه لم يكن هناك تجاوب.#أطلقوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/f6IS8K87OE
— GIDHR (@gulfidhr) February 18, 2021
وقبل أيام أفادت مصادر حقوقية وأمنية، أن 13 مواطنا اعتقلتهم قوات الأمن مؤخرا يتعرضون لتعذيب شديد، على خلفية نشاطهم الاحتجاجي المعارض للنظام البحريني.
ويخضع المعتقلون وبينهم طفل للتحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية.
ووفقًا لشهادات حصل عليها بحريني ليكس من مصادر أمنية، فقد تعرّض المعتقلون للتعذيب البدنيّ والنفسيّ والاعتداء الجنسيّ والاغتصاب.
لإجبارهم على الاعتراف باتهامات لم يرتكبوها لكي يعترفوا بها في تحقيقات النيابة العامّة، بما يخالف المواثيق الدوليّة.
تبرر حملة الاعتقالات
واعتقلت قوات النظام هؤلاء بعد مداهمة منازلهم يوم الخميس 4 فبراير/ شباط، وتكسير محتوياتها وترويع ساكنيها وانتهاك خصوصيّتها، في حملة أمنيّة بربريّة على منطقة السنابس.
بعدما زعمت وزارة الداخلية أن أجهزتها الأمنية تمكنت من إحباط محاولتي تفجير جهازين للصراف الآلي في منطقتين مختلفتين يوم الأربعاء.
وادعت أن الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني أحبطت تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية.
وذلك في منطقتي النعيم وجدحفص بمحافظة العاصمة.
من جانبها، ذكرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، أن المعتقلين يتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب منذ 5 أيام.
وتشمل الانتهاكات التعذيب، الحرمان من حضور المحامي، التسويف في عرضهم على النيابة، الحرمان من زيارة الأهل.
كما صادرت السلطات ممتلكات شخصية لهم إضافة إلى مبالغ نقدية من ذويهم.
وفي وقت سابق، طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، سلطات البحرين بإخلاء سبيل المواطنين.
اعتقال تعسفي
وانتقد المركز الحقوقي في بيان صحفي، ممارسات السلطات البحرينيّة باعتبارها دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، وعضو لجنة المنظّمات غير الحكوميّة في نيويورك.
وقال إنّه من غير المنطقيّ أن تمارس السلطات البحرينيّة الاعتقال التعسفيّ الخارج عن نطاق القانون.
ونبه إلى عدم عرض المعتقلين على الجهات القضائيّة أو إطلاق سراحهم، بما يوصف بأنّه اعتقال تعسفيّ وخارج إطار القانون.
لا سيّما العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والتي قامت السلطات بالتصديق عليه عام 2006.
وطالب المركز ملك البحرين حمد عيسى الخليفة بإصدار أوامره إلى وزارة الداخليّة، بإعمال ضمانات الحقّ في الحريّة والأمان والمحاكمة العادلة، وكشف مصير هؤلاء المواطنين وإطلاق سراحهم.
والأسبوع الماضي، ذكرت مصادر أمنية لـ”بحريني ليكس”، أن أجهزة الأمن نفذت حملة اعتقالات استباقية لإحباط أية تظاهرات قد تشهدها البحرين خلال الأيام القادمة.
وذلك بعد دعوات شعبية ملحوظة عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تصعيد الفعاليات الاحتجاجية.
بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة الشعبية التي اندلعت في 14 فبراير 2011.
وجرى تحذير المعتقلين من مغبة الانخراط بأية احتجاجات أو أنشطة ضد النظام الخليفي. وهددت قوات الأمن باتخاذ اجراءات قاسية بحقهم.
