أصدرت رابطة الصحافة البحرينية تقريرًا وثّقت فيه نحو 37 حالة انتهاك ضد حرية التعبير خلال النصف الأول من عام 2025، استهدفت صحافيين وكتّابًا ونشطاء ومواطنين على الإنترنت، إلى جانب اعتداءات على شعائر دينية للطائفة الشيعية خلال إحياء ذكرى عاشوراء.
وتأتي هذه الانتهاكات في سياق سياسي وأمني متصاعد منذ اندلاع الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2011، حيث بلغ إجمالي الانتهاكات ضد الحريات الصحافية والمدنية منذ ذلك الحين نحو 2037 حالة حتى نهاية يونيو/حزيران 2025.
تهم فضفاضة وملاحقات قضائية
تنوّعت التهم التي وُجهت خلال هذه الفترة إلى المواطنين المستهدفين، من بينها: “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”المساس بنسيج المجتمع البحريني”، و”نشر محتوى منافٍ للآداب”، و”التعدي على رموز دينية”، فضلًا عن تهم “الترويج للإرهاب”، التي وُجهت إلى نشطاء شاركوا في التعبير عن مواقف سياسية أو دينية عبر الإنترنت.
ومن بين أبرز القضايا، تقدم النائب عبدالواحد قراطة بشكوى ضد المحامي راشد البنعلي بتهمة “التعدي بالألفاظ الماسة بالشرف” على خلفية منشور انتقادي على فيسبوك، أدين على أثره البنعلي بالحبس شهرين وغرامة مالية قبل أن تُستبدل العقوبة بأخرى بديلة.
قانون الصحافة الجديد: تقنين الرقابة
وفي تطور وصفته الرابطة بأنه “النكسة التشريعية الأخطر”، صادق مجلس النواب البحريني في مايو/أيار الماضي على مشروع تعديل قانون الصحافة لعام 2002، وأحاله إلى مجلس الشورى.
ورغم الترويج الحكومي بأن التعديلات “تلغي عقوبة الحبس للصحافيين”، إلا أن الصياغات القانونية أبقت الباب مفتوحًا أمام العقوبات وفق قانون العقوبات العام، ما يُبقي خطر السجن قائمًا لأي صحافي ينتقد السلطات أو ينشر ما يُعدّ “إضرارًا بالأمن الوطني”.
كما وسّعت التعديلات من صلاحيات وزارة شؤون الإعلام، ومنحتها القدرة على سحب تراخيص الصحف والمواقع دون رقابة قضائية، وأدخلت مصطلحات فضفاضة مثل “المساس بالمصلحة العليا للدولة” و”ازدراء المؤسسات النظامية”، مما يفتح المجال أمام التفسير التعسفي ومحاكمة النوايا.
وللمرة الأولى، فُرض ترخيص إلزامي على الإعلام الإلكتروني، ما يجبر المواقع الإخبارية ومقدمي المحتوى على توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر، وإلا واجهوا الإغلاق. وترى الرابطة أن هذه البنود تُحوّل الفضاء الرقمي من منصة حرة للتعبير إلى مساحة خاضعة للرقابة المشددة.
استهداف ديني وقيود على التضامن مع غزة
شهد شهر مارس/آذار اعتقال المنشد الديني مهدي سهوان بعد إلقائه قصيدة تضامنية مع فلسطين في مجلس عزاء. كما تم استدعاء عشرات المواطنين وتهديدهم بسبب منشورات داعمة لغزة على وسائل التواصل الاجتماعي، في سياق حملة أوسع ضد أي مظاهر تضامن مع القضايا العربية، أو مخالفة للموقف الرسمي.
وفي يونيو، أزالت قوات الأمن مظاهر عاشورائية في مناطق كالدراز وسترة، واعتقلت شبانًا علّقوا لافتات دينية، فيما تعرّض المواطن حسن العنفوز لإصابة بالرأس خلال اشتباكات مع الشرطة على خلفية الإزالات. كما مُنع دخول رجال دين إلى الدراز، وفرضت السلطات حصارًا مؤقتًا على المنطقة، في تكرار سنوي لانتهاكات حرية المعتقد والممارسة الدينية.
تعميم القمع على الجاليات والمواقف السياسية
في واقعة لافتة، أُلقي القبض على اثنين من المقيمين الآسيويين في مايو/أيار، بعد نشر مقطع فيديو وهما يرقصان في الشارع، وتمت محاكمتهما بتهمة “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”الأفعال المنافية للآداب”، وحُكم عليهما بالسجن 6 أشهر مع الترحيل، مما يُسلّط الضوء على استخدام قوانين “الآداب العامة” كسلاح رقابي.
كما استدعت السلطات عددًا من الإعلاميين والنشطاء بعد إعلانهم مواقف مؤيدة لإيران في سياق الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ومنهم المصور سيد باقر الكامل، الذي خضع للتحقيق وأُفرج عنه بعد توقيع تعهّد بعدم النشر، في مؤشر إضافي على تسييس حرية التعبير وربطها بالمواقف الرسمية.
ودعت رابطة الصحافة البحرينية مجلس الشورى إلى رفض التعديلات المقترحة على قانون الصحافة، والانخراط في حوار وطني مع مؤسسات المجتمع المدني لصياغة قانون عصري يوازن بين حرية التعبير والمسؤولية، ويضمن الحماية القانونية للصحافيين والنشطاء بدلاً من ملاحقتهم.
كما طالبت الرابطة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بسبب آرائهم، واستعادة جنسيات الصحافيين والناشطين الذين تم تجريدهم منها، والدخول في مصالحة سياسية حقيقية تنهي إرث الأزمة الأمنية الممتدة منذ عام 2011.
