طالبت أوساط حقوقية بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة مرافق الاحتجاز ونظام محاسبة للمسؤولين عن الانتهاكات ضد الأطفال المحتجزين من خلال تحقيقات شفافة واتخاذ إجراءات قانونية مناسبة بحقهم.
وأكد مركز البحرين لحقوق الإنسان في تقرير بعنوان (أطفال خلف القضبان)، أن سلطات النظام الخليفي تنتهك الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوق الطفل.
وقال المركز إن حقوق الطفل أساسية لمبادئ العدل والإنسانية المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وذكر أنه في البحرين، لا تزال هناك حقيقة مؤلمة حيث يجد الأطفال أنفسهم مسجونين داخل مرافق الاحتجاز، ويواجهون العديد من التحديات التي لا تعرض حياتهم للخطر فحسب، بل تنتهك أيضًا الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوق الطفل.
وكجزء من جهود التأييد التي يقوم بها ، يكشف مركز البحرين لحقوق الإنسان التحديات التي يواجهها الأطفال خلف القضبان في البحرين ويسلط الضوء على الممارسات بحقهم التي تنتهك الاتفاقيات الدولية المختلفة.
وقد صادقت البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1991، ومنحت اتفاقية حقوق الطفل صفة القانون في البحرين والسماح بتطبيقها في المحاكم الوطنية.
ووفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، يحق للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الطعن في انتهاكات حقوقهم في المحاكم، وإن كان ذلك من خلال أحد الوالدين أو الوصي القانوني.
كما تنص المادة 32 من قانون العقوبات البحرينية على أن “الشخص الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة لا يُسأل”.
ومع ذلك، فإن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات أصبحوا عرضة لأعمال انتقامية من قبل السلطات البحرينية، والتي جاءت في سياق القمع المستمر للحركة المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
كثيرًا ما يتم القبض على أفراد قاصرين بعد مشاركتهم في تجمعات سلمية أو حتى اقترابهم من الاحتجاجات.
وغالبًا ما يتم احتجاز هؤلاء القُصَّر دون تصريح مناسب، ويُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، ويُحرمون من الحصول على تمثيل قانوني أثناء المحاكمة، ويُتهمون بارتكاب جرائم مثل التجمع غير القانوني وحيازة زجاجات المولوتوف.
مثل قضية ستة أطفال تم احتجازهم في بيت “بتلكو” لرعاية الأطفال في فبراير 2022، لا تعلم العائلات أحيانًا بالتهم المعلقة ضد أطفالهم قبل بيانات النيابة العامة. هذا يعيق قدرتهم على الدفاع بفعالية عن براءتهم.
وفي محاولة لانتزاع الاعترافات، يُمنع الأطفال المعتقلون أيضًا من الطعام والماء والنوم ويتعرضون للإذلال اللفظي الشديد والضرب الجسدي والضرب الجنسي مثل: الصفعات؛ اللكمات والضرب على أعضائهم التناسلية.
في بعض الأحيان، يُجبر الأطفال على الإدلاء باعترافات كاذبة، مثل حالة إبراهيم المقداد، الذي – بعد أن صوب السلاح نحوه – نُقل إلى عربة مصفحة محترقة حيث أُعطي سيناريو يقرأه وهو يعترف بحرق الوحدة وذلك أثناء تصويره بالفيديو.
ورداً على المعاملة السيئة، وطلباً بشمولهم في قانون العدالة الاصلاحية، بدأ ٦ من الأطفال المحتجزين – بمن فيهم محمد علي عادل وحبيب علي حبيب – إضرابًا عن الطعام في وقت سابق من هذا الصيف. آملين أن ينتهي بتنفيذ مطالبهم المتوافقة مع الشرعة الدولية.
فيما أشارت تقارير حقوقية الى وجود ما يقارب من ١٨٣ طفلاً في السجون من الممكن أن يشملهم حق الافراج في حال تطبيقه.
وفيما أبدي المركز مخاوفه بشأن سوء معاملة الأطفال في السجون البحرينية، فإنه دعا السلطات الخليفية إلى:
التزامها بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفلCRC من خلال ضمان احترام حقوقهم وحمايتهم بحسب المواد المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات وتنفيذها بشكل كامل.
توفير إجراءات قانونية شفافة واتصالات مفتوحة في قضايا الأحداث، من خلال إبلاغ العائلات على الفور بالتهم الموجهة لأطفالهم حتى يتمكنوا من تنظيم التمثيل القانوني لهم بشكل مناسب.
القضاء على كافة أشكال الإساءة الجسدية والنفسية التي يتعرض لها الأطفال المعتقلون.
ضمان الوصول إلى التمثيل القانوني طوال عملية المقاضاة حيث يمكن أن تساعد المحاكمات العادلة ووجود مستشار قانوني مناسب في منع الاعترافات القسرية والنتائج غير العادلة.
