كشفت إحصائيات متطابقة أن النظام الخليفي الحاكم في البحرين ضاعف التجارة مع إسرائيل عشر مرات في خضم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للعام الثاني.
يأتي ذلك في ظل دعوة كل من أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا وغيرها؛ الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في علاقاته التجارية مع إسرائيل، بسبب استمرار عدوانها على غزة.
وتشير بيانات التجارة الخارجية الإسرائيلية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، إلى نمو تجارة إسرائيل مع الدول العربية وكذلك مع 14 دولة أخرى أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بالمقارنة بتجارة تلك الدول مع إسرائيل خلال نفس الشهور من العام الماضي، قبل طوفان الأقصى وقبل عمليات الإبادة الجماعية التي تمارسها تجاه سكان غزة.
وهو الأمر الذي يتنافى مع الدعوات الشعبية لمقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل، ومن باب أولى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حيث بلغت واردات الدول التسع عشرة التي ذكرتها البيانات الإسرائيلية 2.3 مليار دولار.
وتكاد تكون تركيا الدولة الإسلامية الوحيدة التي أعلنت حظر تصدير 54 سلعة إلى إسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي، من بينها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك، رغم الفائض التجاري الذي تحققه مع إسرائيل منذ سنوات، كدولة تعاني من العجز التجاري المزمن.
وأعقبت تركيا ذلك وبعد نتائج الانتخابات البلدية التي تراجعت فيها حصة الحزب الحاكم، بوقف الصادرات والواردات السلعية مع إسرائيل منذ شهر أيار/ مايو الماضي.
وهو ما جعل بيانات التجارة الخارجية التركية الخاصة بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تخلو من أية صادرات أو واردات من إسرائيل خلال الشهور الممتدة من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر، لتخفض قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر التسعة إلى إسرائيل بنسبة 65 في المائة، كما تراجعت الواردات منها بنسبة 55 في المائة.
وتضمنت البيانات الإسرائيلية للتجارة خمس دول عربية هي: الإمارات ومصر والأردن والمغرب والبحرين، حيث زادت قيمة التجارة الإسرائيلية مع البحرين لعشرة أضعاف، ومع المغرب بنمو 53 في المائة، ومع مصر بنمو 52 في المائة، ومع الإمارات بنمو 4 في المائة،
بينما انخفضت مع الأردن بتراجع طفيف بنسبة واحد في المائة بسبب نقص الواردات الأردنية من إسرائيل، رغم زيادة الصادرات الإسرائيلية بنمو 45 في المائة، لترتفع قيمة التجارة الإجمالية الإسرائيلية مع الدول الخمس إلى 3.4 مليار دولار، بنمو 12 في المائة.
وقد اتجهت تجارة الدول العربية والإسلامية التسعة عشر الأبرز إلى الزيادة، فقد ساهمت في تخفيف أزمة التجارة الخارجية الإسرائيلية التي تراجعت قيمة صادراتها بنسبة 6 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت قيمة وارداتها بنسبة 5 في المائة لتنخفض قيمة تجارتها بنسبة 5.5 في المائة.
وإذا كانت قيمة التجارة الإسرائيلية خلال الشهور التسعة مع الدول العربية والإسلامية التسع عشرة قد بلغت نحو سبعة مليارات دولار، تشكل نسبة 10 في المائة من مجمل التجارة الإسرائيلية مع العالم خلال تلك الأشهر، فإن النصيب العربي والإسلامي أكبر من ذلك، حيث لم ترد في البيانات المعلنة قيمة التبادل التجاري مع باقي دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة.
