يتجه النظام البحريني إلى خصخصة صناعة النفط والغاز في البلاد كمشروع جديد للفساد ونهب الموارد في غياب أي نوع من الرقابة الشعبية أو البرلمانية.
وكشفت وكالة بلومبورغ الدولية أن السلطات البحرينية بصدد خصخصة صناعة النفط والغاز في البحرين وتعيين مستشارين للمساعدة في بيع حصص في بعض أصول النفط والغاز لأجل فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.
وحسب الوكالة من المقرر أن تقوم شركة نوغاهولدينج ، التي تمتلك أصولاً نفطية وغازية في البحرين ، بتعيين مستشار ومستشار مالي للعمل على استراتيجية وطنية للطاقة.
وصرح الرئيس التنفيذي للشركة مارك توماس بأن “كل شيء مطروح على الطاولة بالنسبة لنا” ويمكن للشركة أن تنظر في بيع حصص لمستثمرين من القطاع الخاص أو طرح أسهم للجمهور.
وحسب الوكالة ستتبع البحرين استراتيجية مماثلة لجيرانها الأكبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
عرضت السعودية حصة في أرامكو بطرح عام أولي في عام 2019 ، ثم تبعتها ببيع حقوق التأجير لبعض خطوط الأنابيب إلى المستثمرين – تمامًا مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية.
وصناعة الطاقة في البحرين ليست بنفس حجم دول الخليج الأخرى. وينتج نحو 200 ألف برميل يوميا مقارنة بنحو 10 ملايين برميل يوميا للسعودية و 2.9 مليون برميل يوميا لدولة الإمارات.
تمتلك شركة Nogaholding شركة نفط البحرين ، التي تعمل على تطوير 6 مليارات دولار ، وخط أنابيب لاستيراد النفط الخام من المملكة العربية السعودية.
قال توماس: “سنستغرق الأشهر الستة المقبلة لتطوير استراتيجية الطاقة الوطنية والاستراتيجية التشغيلية لنوغاهولدينغ ، لذلك بحلول الربع الثالث سيكون لدينا صورة واضحة جدًا عن المكان الذي نريد أن نذهب إليه”.
وتابع “ضمن ذلك ، سنكون قد أجرينا تحليلًا ماليًا عميقًا يمكننا من خلاله تحديد المكان الذي قد نرغب في تحقيق الدخل منه.”
وأفاد توماس ، الذي تم تعيينه الرئيس التنفيذي لشركة Nogaholding في أكتوبر وكان سابقًا رئيس مكتب الرئيس التنفيذي في BP Plc، إن الشركة تواصل أيضًا العمل على تقييم اكتشاف جديد للنفط الصخري أعلنت عنه البحرين في عام 2018 – حوض خليج البحرين. .
وأضاف “ستقوم الشركة بإجراء المزيد من الأبحاث للمساعدة في جلب شريك دولي لتطوير المجال، ما نتطلع إليه تجاريًا هو تطور صعب للغاية، قد تحتوي على الكثير من النفط ، لكن استخراجها سيكون صعبًا ومكلفًا.”
وبحسب توماس فإن نوغاهولدينغ تعمل أيضًا على إعادة تمويل قرض بقيمة 1.6 مليار دولار ، والذي يتضمن بعض أهداف البيئة والاستدامة والحوكمة. وقال إنه إذا حققت الشركة هذه الأهداف ، فإن سعر الفائدة على القرض سيكون أقل ، لكنه رفض التحديد.
