أجمع مراقبون على أن المرسوم الذي أصدره الملك البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بشأن تقليص صلاحيات مجلس النواب البحريني يمثل تكريسا للحكم السلطوي.
فقد أطاح الملك حمد بمواد دستورية وجعلها حبرا على ورق، بمرسوم ملكي واحد حوّل مجلس النواب إلى مجلس شورى ثانٍ بعد أن غيّر 15 مادة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب وأضاف عليها ما يُنقصها.
منعا للالتباس هذه التعديلات الجديدة هي غير التعديلات التي أقرها مجلس نواب 2018 في 20 أبريل 2020 حيث وافقوا على تقليص صلاحياتهم بشكل كبير، خصوصا في مجال المناقشة للمواضيع العامة.
تعديلات الملك وإضافاته في اللائحة انتزعت صلاحيات بديهية من النواب، وأعطت صلاحيات واسعة إلى رئيس مجلس النواب وللحكومة على حساب المجلس. علما أن منصب رئيس مجلس النواب رغم كونه منتخبا إلآ أن الديوان الملكي يتحكم في تحديده للنواب بشكل مطلق.
هذه التغييرات عطّلت عمليا المادة 32 من الدستور التي تنص على التالي “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”. بينما الملك في مرسومه أمس انتزع صلاحيات من السلطة التشريعية وأعطاها للحكومة تارة، ولرئيس مجلس النواب الذي جرت العادة منذ العام 2002 على أن يكون دمية في يد الديوان الملكي كما رأينا في حقب: خليفة الظهراني، وبعده أحمد الملا، وفوزية زينل.
تعديلات الملك ألغت عمليا قيمة الفصل الثالث من الدستور، وهو الفصل الخاص بالسلطة التشريعية، صحيح إنّ مجلس النواب مجلس يتم اختيار أعضائه عبر عملية تصويت وهي غير نزيهة بالمناسبة، إلا أن المحصلة التي هندستها تعديلات الملك، جعلت مجلس النواب مشابها لمجلس الشورى، مجلس لا يستطيع تعديل لائحته إلا للوراء والتنازل عن صلاحياته.
ثم يأتي الملك ويسطو على بقية الصلاحيات ويجعل النواب مجرد (رجال) ونساء يجلسون على مقاعد المجلس دون صلاحيات ودون سلطة وقدرة لا على محاسبة الحكومة ولا مسائلتها، نواب تم تعديل لائحتهم لجعلهم كالتلاميذ أمام رئيس المجلس.
ويقول مراقبون إن مجلس النواب البحريني تحوّل بعد التغييرات الأخيرة في لائحته الداخلية إلى مؤسسة شكلية للمشهد الديمقراطى والحياة السياسية في المملكة الخليجية.
حيث لم يتبق من صلاحيات المجلس- الذي يفترض أن يكون عين الشعب البحريني لمراقبة أداء الحكومة- سوى صلاحيات هامشية، تحول معها إلى ظاهرة صوتية لتمجيد النظام البحريني.
