قال قيادي بارز في المعارضة البحرينية، إن النظام الحاكم يبرم صفقات أسلحة فاسدة ومنتهية الصلاحية، فقط من باب شراء السكوت عن انتهاكات حقوق الإنسان والتغطية على الفساد والأموال المنهوبة في البحرين.
ورغم الأزمة الاقتصادية والانتهاكات الحقوقية التي يرصدها مراقبون كثيرون في البحرين، فإن الصفقات العسكرية تسير بوتيرة سريعة.
في اتجاه حيازة ترسانة عسكرية قوية، تمثل نوعًا من الهرولة وراء ما تقوم به الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات.
وقال القيادي بالمعارضة حسين الحداد، إن صفقات الأسلحة التي يبرمها النظام “هي فاسدة، وإن الأموال التي تدفع لشرائها هي لإرضاء أسياده من بريطانيا وغيرها”.
أموال منهوبة
وأضاف الحداد في برنامج تلفزيوني، أن الأمر الآخر، “هو من أجل تغطية الأموال المنهوبة في داخل الدولة، وهذا أمر خطير جدا”.
وتبرر البحرين الدور الذي تضطلع به مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين “بصون تراب الوطن وحفظ أمنه واستقراره مهم وعظيم”.
غير أن الشيخ الحداد نوه إلى أن النظام البحريني “يريد التغطية عن الأموال المنهوبة بصفقات أسلحة فاشلة أساساً ووهمية، فهل حرّر فلسطين بتلك الأسلحة؟!”.
وتابع الحداد قائلا بأن البحرين وحتى اللحظة “لم تدخل في معركة واحدة منذ أن نشأتها”.
وتساءل عن “الخطر الذي يهدد النظام البحريني وعرش آل خليفة”.
وأضاف أن التواجد العسكري الأجنبي في البحرين فقط “لحماية عرش الملك وليس لشعبه”.
جدل واسع
ويثير تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى البحرين جدلاً واسعاً في الدول المصدرة للسلاح للبحرين لعدة أسباب.
منها أوضاع حقوق الإنسان ومشاركتها في حرب اليمن.
كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دعت حكومات العالم إلى رفض بيع أسلحة إلى البحرين. نظرا لسجل حكومتها السيئ بشأن حقوق الإنسان والاضطهاد المستمر للمعارضين.
كانت الحكومة الألمانية أوقفت صادرات السلاح إلى الدول المشاركة في حرب اليمن في عام 2018.
وذلك تحت ضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم.
ووضع هذا الحزب بندا يمنع تصدير الأسلحة إلى كل الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن.
سجل حقوقي أسود
وهاجم برلماني ألماني حكومة بلاده على خلفية تصديرها أسلحة لعدة دول في الشرق الأوسط. تمتلك سجلا حقوقيا أسودا وتشارك في الصراعات الدائرة في المنطقة ومن بينها حرب اليمن.
يأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات أن برلين وافقت على صادرات أسلحة تزيد قيمتها عن المليار يورو في عام 2020 لدول في الشرق الأوسط.
ووفقا لرد من وزارة الاقتصاد على سؤال من عضو البوندستاغ أوميد نوريبور، فقد تمت الموافقة للبحرين على صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة (1,5 مليون).
