طالبت رابطة الصحافة البحرينية، السلطات بالإفراج عن صحفي معتقل في سجون النظام البحريني بشكل تعسفي على خلفية سياسية.
وأكدت رابطة الصحافة على وجوب الإفراج عن الصحفي حمد حميدان المحكوم عليه بالسّجن لمدّة عشر سنوات ضمن قانون العقوبات البديلة.
وقالت الرابطة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، إنّ “قانون العقوبات البديلة، والذي تمّ تطبيقه في المملكة منذ عام 2018، وتصريحات وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء سلمان حمد الخليفة، بشأن مقترح السّجون المفتوحة سيمهّدان الطريق للإفراج عن المزيد من المعتقلين السّياسيين، في ظلّ الأزمة السياسيّة التي تواجه البحرين منذ عقدٍ من الزّمن.
وأشارت إلى أن الصحفي حميدان (34 عاما) يستحقّ الإفراج عنه والسّماح له بالعودة إلى عائلته ضمن قانون العقوبات البديلة، خاصّة وأنّه لا يشكّل أيّ تهديدٍ للأمن القوميّ، وعلى وشك إنهاء عقوبته، بعد أن أمضى ثمان سنوات من محكوميّته.
وعبّرت الرابطة عن قلقها على صحّة حميدان، خاصّة بعد تفشّي فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد بين السّجناء، ممّا يجعل الدولة تبدأ في إطلاق سراح السّجناء المستحقّين للاستفادة من قانون العقوبات البديلة.
ونبهت إلى أنّ المجتمع الدولي اعتبر اعتقال حميدان الحائز على أكثر من 134 جائزة دوليّة، بمثابة إجراء تعسفيّ يشكّل انتهاكًا لحريّة التعبير في البلاد، خاصّة بعد الانتهاكات وسوء المعاملة والتعذيب النفسيّ والجسديّ الذي تعرّض له عقب اعتقاله، بسبب ممارسة عمله بتصوير الاحتجاجات الشعبيّة التي شهدتها المملكة منذ عام 2011.
والشهر الماضي أدرجت مراسلون بلا حدود ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ضمن قائمة سوداء للزعماء أعداء حرية الصحافة في العالم.
وقالت المنظمة إن الملك حمد الذي يتولى حكم البحرين منذ 6 آذار/مارس 1999 يتسم حكمه بقمع واضطهاد الصحفيين.
وأشارت إلى أن البحرين تحتل المرتبة 168 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2021.
وقالت إن النظام الملكي البحريني اتخذ نهجًا أكثر صرامة تجاه الصحفيين منذ اندلاع احتجاجات الربيع العربي في عام 2011.
وبحسب المنظمة تعرض الصحفيون والمصورون في البحرين لمضايقات مستمرة، ولم تعد هناك أي وسائل إعلام مستقلة.
ويقضي العديد من الصحفيين الناقدين أحكامًا بالسجن لفترات طويلة في البحرين، بما في ذلك السجن المؤبد، بتهمة المشاركة في احتجاجات أو أعمال تخريب أو دعم الإرهاب.
كما أن بعض الصحفيين الذين فروا إلى الخارج أدينوا غيابيًا أو جُردوا من جنسيتهم البحرينية بأوامر مباشرة من الملك حمد.
وتحتجز السلطات البحرينية حالياً ما لا يقل عن 11 صحفياً. قُبض على العشرات وتعرضوا للتعذيب في الأسابيع التي أعقبت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011.
وأفادت صحفيات ومدونات بتعرضهن للاعتداء الجنسي وسوء المعاملة بشكل مستمر.
