تفجرت في البحرين فضيحة طبية تمثلت بقيام موظفين بإصدار شهادات تطعيم مزورة والتحايل في فواتير اختبارات فيروس كورونا للمسافرين القادمين من السعودية.
وشهدت البحرين على قضية تزوير في محرر رسمي وذلك بأن قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإدانة المتهمين في تلك القضية ومعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة واحدة.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من مديرية جسر الملك فهد مفاده أنه وأثناء توجه المتهمين إلى المملكة العربية السعودية وعبورهما جسر الملك فهد قاما بتقديم استمارة بنتيجة فحص فيروس كورونا مزورة إلى الموظف المختص.
وقد تبين تزويرهما ذلك المحرر بأن قاما بتغيير التاريخ المدون بها، فتم توقيفهما وعرضهما على النيابة العامة.
وأضاف بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ فور وروده واستجوبت المتهمين اللذين اعترفا بما نسب إليهما، وأمرت بإحالتهما للمحكمة المختصة التي أصدرت اليوم حكمها سالف البيان.
فيما نوه رئيس النيابة إلى أن العبث بنتائج فحص فيروس كورونا والمستندات المثبتة لها يشكل قانوناً جناية التزوير في محررات رسمية لصدورها عن الدولة، وهي تعد من الجرائم الجسيمة المعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وفي يوليو الماضي، استبعد تصنيف دولي مملكة البحرين من قائمة أفضل 15 دولة في العالم حيال التعامل مع جائحة كورونا.
وبحسب مجلة “دير شبيغل” (Der Spiegel) الألمانية، فقد اقتصرت قائمة الدول العربية على دولة قطر فقط. والتي جاءت ضمن الدول الـ15 على مستوى العالم الأفضل في التعامل مع الجائحة منذ وصولها قبل نحو عام ونصف العام.
كان المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي وضع قطر بالمرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر شفاء من كورونا بنسبة 81% من نسبة الحالات المؤكدة.
في حين حققت دول الخليج مجتمعة نسبة 72% من إجمالي الحالات المؤكدة، مقارنة بدول العالم التي بلغت نسبة الشفاء في بعضها 50%.
وفي شهر مايو، صنفت البحرين في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، وذلك في ظل تخبط قرارات الحكومة وفشلها في السيطرة على الوباء.
وحلت البحرين بهذه المرتبة المتقدمة من حيث الدول الموبوءة قياسا بتعداد السكان، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
حيث واجهت البحرين التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، خلال الشهر الماضي، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بالفيروس ناهزت في بعض الأيام 3 آلاف حالة. كما ارتفع عدد حالات الوفيات.
وتحولت البحرين إلى موكب جنائزي مخيف مع توالي تشييع جثامين ضحايا قضوا جراء الإصابة بوباء كورونا الذي كشف عن عورة المنظومة الصحية المتهالكة في البلاد.
ويؤكد المراقبون أن المنظومة الصحية كادت أنها تنهار تحت تكتم السلطات التي ترمي فشل وأخطاء قراراتها على المواطنين.
وحمل سياسيون وناشطون بحرينيون سلطات النظام المسؤولية عن تفشي الوباء بسبب إصرارها على استمرار حركة السفر من وإلى الدول الموبوءة.
ويعاني المواطنون ولا زالوا منذ عقود من استغلال وزراء حكومة البحرين لنفوذهم الوظيفي في الكثير من المجالات. وذلك بغرض تحقيق مصالحهم الشخصية أو استفادة أشخاص مقربين منهم عائليا أو طائفيا أو غيره.
وتطفح البلاد بريحة الفساد الناجمة عن تغول العائلة الحاكمة وسرقة الثروات العامة وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وفي ظل افتقاد البلاد عن المحاسبة، فإن الوظيفة العامة تستخدم من قبل شخصيات متنفذة للحصول على امتيازات خاصة، وتوزيع كثير من الأراضي الحكومية بشكل غير عادل ودون وجه حق.
فضلا عن غياب النزاهة والعلنية في العطاءات الحكومية، التعيينات الوظيفية المخالفة للقانون، إهدار المال العام، وسرقة الأموال العامة كسرقة أموال الضرائب أو من خلال توزيع أموال وخدمات على مؤسسات وهمية.
وفي 12 يوليو الماضي، أقرت مسؤولة حكومية بحرينية بوجود مختلف أشكال الترهل الإداري في أجهزة الدولة المختلفة.
وقالت مستشارة وزارة الإعلام بحكومة البحرين، سوسن الشاعر، إن الجهاز الحكومي لا يثقله العدد فقط، بل العقلية والثقافة البيروقراطية التي تشربت في الجهاز لمدة طويلة.
وأشارت إلى عدم وجود عقاب للمقصر بينما تعطى الحوافز للأقدمية لا للإنتاجية، بينما تثقل الجهاز الحكومي التراتيبية الرئيسة والأفقية الفاصلة بين القرار وتنفيذه.
وأضافت: “حتى لو خففنا الأعداد سيظل العائق موجوداً بسبب ثقافة عامة أن العمل الحكومي لا يستدعي العجلة ولا الاستنفار.. كل من يلتحق بهذا الجهاز الضخم، ينتهي عمله بقرب انتهاء دوامه، أي حتى قبل الموعد”.
والترهل الإداري ينتشر في الدول النامية نتيجة تكدس العاملين في الجهاز الحكومي بما يفوق احتياجات تلك الأجهزة.
وذلك نتيجة التزام الدول بتعيين الخريجين، دون أن يكون هناك احتياج حقيقي للعمل إليه.
وأكدت الشاعر أن “ما نحتاجه هو علاج الصدمات المتكرر تماماً، حين تتباطأ عضلة القلب عن ضخ الدم وتوشك على التوقف نقوم بصعقه بشحنات كهربائية تعيد تدفق الدم من جديد”.
وتابعت: “شئنا أم أبينا فإن الواقع في الأداء الحكومي حالياً هو غير المفروض، والموجود غير المطلوب.
لذلك نحن مضطرون لاستخدام الصدمات في فترات متقاربة لا متباعدة، إلى حين يسير تدفق الدم الجديد بشكل طبيعي دونما حاجة لمزيد من الصدمات”.
ودعت إلى إحداث “صدمة تغير القيادات السريع، بمعنى إن أردنا أن تصل رسالة أن من لا ينجز سيتغير دون مقدمات حتى وإن كان وزيراً، فعلينا أن نقدم نموذجاً..”.
وجاء في ختام مقالها: “نحن دولة عميقة شئنا أم أبينا تحتاج للصدمات المتكررة كي تسري في شرايينها دماء 2021”.
من أبرز الأسباب التي جعلت الشعب البحريني يثور ضد عائلة آل خليفة وحكومتها هي فضائح الفساد المالي والإداري وسرقة الأراضي.
