يقوض فساد النظام الخليفي الممنهج والشامل في إدارة البحرين القطاعات الاقتصادية وعلى رأس ذلك شركات المقاولات التي تعاني من أزمات سيولة مالية خانقة بحسب ما كشف رجل أعمال بارز.
وصرح فاروق المؤيد رجل الأعمال البالغ من العمر 82 عاما في مقابلة مع جريدة أخبار الخليج، بأن “هناك مشكلة في التدفق النقدي للشركات والمقاولين، وأن هناك نقصا كبيرا في السيولة… واليوم هناك أكثر من 10 مقاولين كبار وضعهم لا يسر”.
والمؤيد الذي يحوز من خبرة السوق الكثير ويمتلك مع عائلته واحدة من أكبر شركات المقاولات في البحرين، يشتكي من أزمات سيولة مالية لدى أكبر 10 شركات مقاولات بحرينية.
وقال موقع “مرأة البحرين” المحلي إن هذا الإعلان حقيقي وواقعي لكن المؤيد لم يجرؤ أبدا على ذكر السبب في مقابلته.
فهل السبب أن المقاولات العشر لا تحصل على المناقصات الحكومية، بالتأكيد كلا فهي تحصل على “أغلب المناقصات خصوصا الكبيرة منها”، لكن الحكومة لا تدفع المال لهم لأسباب عديدة، بل هي تتأخر كثيرا في إعطائهم المال بشكل مباشر، الحكومة في أحيان كثيرة تعطيهم في مقابل تنفيذ المناقصات أراضي عقارية كبيرة، بعضها في البر وكثير منها في البحر الذي لم يدفن بعد، هذه معلومة حقيقية ومعروفة في السوق.
فقد اشتكى سابقا سمير ناس بطريقة غير مباشرة من هذا الأمر: “من أبرز التحديات التي واجهتها الشركة خلال العام الماضي عدم تحصيل الكثير من المبالغ المستحقة للشركة في كثير من المشاريع”.
لماذا لا تدفع الدولة لكبار المقاولين المال النقدي؟
في الحقيقة هناك أسباب متعددة، بينها أن هذه الشركات مملوكة لأكبر العوائل التجارية التي تحوز نسبا هامة في ملكية البنوك المحلية التي هي المشتري الرئيسي للصكوك التي تصدرها الحكومة بشكل دوري، وبنسب فائدة عالية تقارب 6٪ عادة.
بالتالي فإن الدولة تدفع بشكل دوري المال لهم وبالعملة الصعبة، تدفع لهم كدائنين، كما أنهم يحوزون ملكية أغلب الشركات الكبيرة في القطاعات الأخرى ويتم إسناد المناقصات لهم، في قطاعات النقل البحري، وامتلاك وكالات السيارات، ووكالات أغلب السلع الفخمة وغير الفخمة، والإلكترونيات، وصناعات مواد البناء والرمال والخرسانة، عدا امتلاك أهم المدراس الخاصة، والمشاريع العقارية.
نقص السيولة الذي يتحدث عنه المؤيد في تصريحه هامشي بالنسبة للتجار الكبار، فالدولة تدفع لهم الملايين شهريا، وهم من يهبط جزء كبير من بند موازنة المشاريع في الموازنة العامة للبلاد إلى جيبوهم.
هل يعلم المواطنون أن عائلة المؤيد تمتلك أكثر من 300 وكالة حصرية في البحرين؟ وأن شركة المقاولات التي يتحدث عنها فاروق تضم أكثر من ستة آلاف و500 موظف وعامل غالبيتهم الكاسحة أجانب.
إن علاقات التجار مع الحكومة قائمة على معادلة: المصالح الثابتة والدائمة بشكل حصري لهم.
مثلا حينما حلّ وباء كورونا على العالم وتضررت اقتصادات العالم، أنشأت حكومة البحرين صندوقا للسيولة برأس مال قدره 100 مليون دينار تم رفعها لاحقا إلى 200 مليون دينار، غرضه مساعدة الشركات المتضررة، وكان للشركات الكبرى مثل شركات المؤيد وغيرها نصيب الأسد، فقد وافق صندوق السيولة على تمويل 6 شركات كبيرة و24 مؤسسة صغيرة.
وكان نصيب الشركات الكبيرة، وفقا لمعايير الصندوق، الحصول تسهيلات تصل إلى مليون دينار، بينما تحصل المشروعات المتوسطة والصغيرة على مساعدات لا تتجاوز 250 ألف دينار.
وكان كل من رئيس غرفة التجار سمير ناس، وفاروق المؤيد، وعصام فخرو، ضمن الفريق الذي أناطت به الحكومة إدارة صندوق السيولة.
من جديد، التجار لا يعانون، الكبار منهم، ومجموعة شركات المؤيد خصوصا. المقاولات تستحوذ على عشرات المشاريع الإسكانية وفي البنية التحتية كالشوارع وغيرها، ولديها مشاريع في دول خليجية.
المؤيد الذي يلقبه البعض بـ “شهبندر التجّار” لا يعاني أبدا من نقص السيولة في كل شركاته بل إن شركة المقاولات الخاصة به وعائلته هي من أقوى الشركات العربية على الإطلاق، الأمر ببساطة هو أن الدولة منذ فترة ليست بالقليلة اتخذت هذه السياسة مع الشركات الكبرى التي يملكها تجار يعيشون على مص كل المال من الدولة عبر “التكويش على كل شيء حرفيا”، ولا تفوتهم مناقصة في أي قطاع من القطاعات.
