قالت نتائج دراسة بحثية إن شرعية المؤسسات الحاكمة في البحرين تواجه التدقيق العام والانتقاد في وقت تقدم تقدم حكومة البحرين نفسها كمثال للدولة المستقرة والحكم الرشيد؛ بعد أن قمعت الاضطرابات الداخلية التي شهدتها عام 2011.
ونشرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان نتائج دراسة تم إجراؤها في البحرين بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024 بهدف دفع ضمان أن الانتخابات العامة المتوقع عقدها في البحرين في أواخر 2026 تفي بحق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة وأن تكون شاملة وتشاركية قدر الإمكان.
في هذا الصدد قال جواد فيروز، مدير منظمة سلام: “لقد أبلَغَنا المئات الذين شاركوا في هذا البحث في البحرين بوضوح أنه ما لم يمثلهم نوابهم المنتخبون بشكل حقيقي، وتستمع الحكومة إلى مخاوفهم، فإنهم يخشون أن يؤدي التراجع المتزايد إلى زعزعة الهدوء المفروض من قبل السطات الأمنية”.
وتابع فيروز “لا ينبغي أن يكون الحال هكذا. إن تعزيز الديمقراطية قبل انتخابات 2026، كما وصف أحد المشاركين، هو أمل قابل للتحقيق”.
وأكدت نتائج الدراسة أن شرعية ومتانة المؤسسات الحاكمة في البحرين تواجهان تزايد في التدقيق العام والانتقاد. إن ممارسة الحكومة المستمرة لفرض الاستقرار الهش من خلال قوانين وممارسات تقمع حق التعبير وحرية التجمع والحق في تكوين جمعيات، تواجه خطر التفكك وعزل المجتمعات بشكل كامل.
وأعرب المشاركون في الدراسة عن قلقهم من عودة نمط الاضطرابات الدورية. وتظل الثقة العامة في مجلس النواب المنتخب وأداء حكومة البحرين على المحك في ظل استمرار عدم تلبية التوقعات الشعبية المتعلقة بالحكم. وتبدو أصوات النساء والشباب البحرينيين، على وجه الخصوص، غائبة عن الخطاب العام.
وتشير الأدلة الشاملة، المتعمقة والمتعددة المصادر إلى أن اتخاذ تدابير ملموسة لفتح المجال المدني وتمكين المواطنين من المشاركة بشكل فعال في الشؤون العامة قبل انتخابات 2026 هو المفتاح للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وضمان الاستقرار الاجتماعي وبناء مستقبل أكثر أمناً لجميع البحرينيين.
وتشمل هذه التدابير اتخاذ خطوات حاسمة لإشراك من تم حظرهم سابقًا من المشاركة في العملية السياسية وإشراك من تم الإفراج عنهم من السجن خلال عام 2024، وحملة شفافة تقودها الدولة لإشراك جميع قطاعات المجتمع في النقاش المفتوح والمشاركة في الشؤون العامة.
وقد شمل البحث الذي أجرته منظمة سلام على:
استبانة أجاب عليها 308 شخصًا. وقد حددت آراء الناس حول سلوك وسلطة مجلس النواب المنتخب؛ واستجابة الحكومة والديمقراطية في البلاد.
ثلاث مناقشات مائدة مستديرة موضوعية في البحرين، شارك فيها حوالي 150 شخصًا.
أربع جلسات أخرى موضوعية عبر الإنترنت شارك فيها حوالي 200 شخصاً.
تنظيم ندوتين عامتين عبر الإنترنت حول القضايا المتعلقة بالبحث، شارك فيهما حوالي 1000 شخص في كل مرة.
تقييم منهجي لسلوك وعمل مجلس النواب وأعضائه، بما في ذلك تقييم التجمعات غير الرسمية المفتوحة التي يعقدها العديد من الشخصيات العامة بشكل روتيني، والتي تسمى المجالس.
تقييم منهجي لكيفية تعامل الحكومة مع المواطنين والتشريعات التي تم سنها.
تقييم دوري وواسع النطاق لوسائل الإعلام المرخصة من الحكومة لتقييم التغطية الإخبارية لمجلس النواب وأعضائه وعملهم؛ والتعبير عن مخاوف الناس.
في حين شملت النتائج طيفاً من الآراء، أبلغ مئات البحرينيين من مختلف أنحاء البلاد، من مكونات مجتمعية والمهنية والفئات العمرية المختلفة فريق البحث بأن لا الحكومة ولا مجلس النواب وأعضائه يستمعون إليهم أو يعكسون مخاوفهم بشأن قضايا مثل مستويات المعيشة وفرص العمل ومستويات الأجور والإسكان أو الوصول إلى الخدمات الاجتماعية.
في هذا السياق، تعكس النتائج تلاقي الشعور بالإحباط والاغتراب وعدم الرضا عبر مختلف المجتمعات، مما يستدعي، بل ويتطلب انتباه الحكومة.
أظهرت نتائج الاستبانة، التي شارك فيها 308 مستجيباً، أن 76% من المشاركين يعتقدون أن المجلس الوطني – بغرفتيه في البرلمان – والسلطة التنفيذية في حكومة البحرين لا يعملان معاً لتلبية احتياجات المواطنين.
وأفاد 84.6% بأنهم لا يثقون في قدرة مجلس النواب المنتخب على مساءلة السلطة التنفيذية، فيما أبدى 74% شكلاً من أشكال عدم الرضا تجاه تواصل أعضاء مجلس النواب مع المشاركين في الاستطلاع كناخبين ومواطنين، بينما أشار 86.3% إلى أن أعضاء مجلس النواب لا يمثلون مصالحهم.
ولم تتمكن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان من العثور على أي حالة تشير إلى أن الحكومة – مجلس الوزراء – قد استشارت الجمهور صراحةً فيما يتعلق بتطوير التشريعات أو الجوانب الأخرى من إدارتها.
وتشير الأدلة إلى أن أسلوب الحكم يتسم بعدم التوازن ويُدار من أعلى إلى أسفل حيث يثني مجلس الوزراء ويمتثل للتوجيهات الملكية التي تطغى على التشريعات التي تطورها “أصوات الشعب” في مجلس النواب.
خلال فترة الرصد، اقترح مجلس النواب 128 قانونًا، تم إقرار 54 منها، أو 42%. كما قدم 274 “اقتراحًا برغبة”، 149 منها بصفة الاستعجال. ومن بين هذه الاقتراحات، كانت 69% تتعلق بالمرافق العامة والخدمات العامة، والتي قبلت حكومة البحرين 41 منها، أو 27.5%.
كما وجه مجلس النواب 166 سؤالاً إلى الحكومة، وحصل على 103 ردود رسمية. وعقد مجلس النواب أربع لجان تحقيق بينما تقدم الأعضاء بطلب واحد لاستجواب ممثل حكومي فيما يتعلق بالمرافق العامة، لكن حكومة البحرين رفضت الطلب.
استنتجت نتائج البحث المتعلقة بمجلس النواب إلى أن هذه المؤسسة ضعيفة قانونياً، مجزأة وهي غير قادرة على مساءلة السلطة التنفيذية. بينما يعتبر المجلس قائماً بوظائفه، فإن أعضاءه منقسمون، عديمو الخبرة، وفي بعض الأحيان غير مدركين لواجباتهم أو سلطاتهم.
ولم يكن الأعضاء راغبين أو قادرين على انتقاد السلطة التنفيذية واستخدام آليات المساءلة المحدودة المتاحة لهم. وقد اتخذوا دورًا استشاريًا للحكومة بدلاً من سن تشريعات مستقلة. وتزيد قوانين “العزل السياسي” لعام 2018 التي تحظر الجمعيات السياسية المعارضة السابقة وتمنع أعضائها من الترشح للانتخابات أو حتى التصويت او الترشح لعضوية مجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني من تقويض شرعية مجلس النواب في نظر العامة.
كما تؤكد نتائج البحث أن تفاعل أعضاء المجلس ضعيف جداً مع الناخبين، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، ولم يعكسوا بشكل جيد مخاوف ومتطلبات المواطنين في المجلس. أظهر المواطنون أيضًا سوء فهم لدور المجلس، ووجدت النتائج انتشاراً للتشاؤم بين الناخبين حول المجلس المنتخب.
بالرغم من ذلك، خلال فترة البحث، بدأ عدد محدود من أعضاء المجلس بالتفاعل بشكل متزايد مع الناخبين، وبدأت بعض وسائل الإعلام المرخصة من الحكومة بنشر مقالات تُحاسب المجلس حيث برز خطاب عام حول المساءلة.
