طغت شبهات فساد وعمولات غير قانونية على صفقة عسكرية بين النظام الخليفي الحاكم في البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
إذ أعلنت شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية، عن تدشين أول طائرةٍ مقاتلةٍ من طراز «F16 Block 70»، لصالح القوات الجوية الملكية البحرينية.
وأورد موقع MENA DEFENCE للأخبار العسكرية، أن شبهات فساد واسعة تطغى على الصفقة الأمريكية البحرينية تضمنت عمولات غير قانونية لمسئولين في المنامة وجماعات ضغط لدفع الصفقة.
فيما أكدت شركة لوكهيد مارتن، أنها أكملت أول طائرة «F16 Block 70» حديثة البناء ذات التكوين المتطور، ويعد هذا الإنجاز مهمًا بشكلٍ خاص لأنه يمثل المرة الأولى، التي تطير فيها طائرة «F16 Block 70»، المبنية على خط إنتاج الشركة الجديد في جينسفيل بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.
وأضافت أن الرحلة تمت في تمام الساعة 9:17 صباحًا يوم 24 يناير/ كانون الثاني 2023، وقام بها طيارا اختبار «لوكهيد مارتن» – «دواين برو أوبيلا ومونيسا سيرين بالزهايسر»، وهي أول اختبار للشركة في رحلةٍ استغرقت حوالي خمسين دقيقة.
ولفتت إلى أن الطلعة الجوية الشاملة، تضمنت مجموعةً متنوعةً من اختبارات القدرة، مثل فحص المحرك والتحكم في الطيران ونظام الوقود، بالإضافة إلى التعامل الأساسي مع الطائرة.
وتحتوي طائرات «إف 16 بلوك 70» على أنظمة طيرانٍ إلكتروني متقدمة، ومستشعراتٍ تتضمن رادارًا مصفوفة المسح الإلكتروني النشط «AESA» وقمرة قيادة محدثة، وأسلحة متطورة وخزانات وقود متوازية ونظام تجنب الاصطدام الأرضي التلقائي، ومحرك متقدم ودورة حياة هيكلة موسعة ورائدة في القطاع، تمتد إلى 12000 ساعة – بحسب الموقع.
ومؤخرا كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية في التقرير السنوي لعام 2021 – 2022، ارتفاع حجم الدين العام في البحرين إلى 19 مليار دينار.
وقال الديوان إن رصيد الدين العام في البحرين بلغ حوالي 17 مليار دينار في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مقارنةً بحوالي 15 مليار دينار في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 13%، في حين بلغ إجمالي فوائد القروض حوالي 698 مليون دينار في العام 2021، مقارنةً بحوالي 665 مليون دينار في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 5%.
وأضاف أن ما أمكن حصره من القروض المستحقة على الجهات الحكومية، وغير المدرجة ضمن رصيد الدين العام بلغ حوالي اثنين مليار دينار، إذ لم يتم إدراج تلك القروض ضمن رصيد الدين العام المسجل في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والبالغ حوالي 17 مليار دينار في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ليصبح بذلك إجمالي الدين العام المدرج وغير المدرج في سجلات وزارة المالية والاقتصاد الوطني حوالي 19 مليار دينار.
وأشار إلى تجاوز المصروفات المتكررة الفعلية لبعض الوزارات والجهات الحكومية للميزانية المعتمدة لها، وذلك بالمخالفة لأحكام «المادة 32» من قانون الميزانية العامة لسنة 2002.
فيما عزت وزارة المالية تضخم الدين العام إلى السياسة المالية العامة للدولة، والتي ترتكز على تنفيذ برنامج التوازن المالي، للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة.
وأكدت الوزارة استمرار وجود العجز في الميزانية العامة، ووجود حاجة للاقتراض لسد العجز في الميزانية العامة، بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة خلال السنة، وأشارت إلى التنسيق المستمر مع مصرف البحرين المركزي لإيجاد أفضل الحلول التمويلية وبأقل تكلفةٍ ممكنة، والعمل على تنفيذ المبادرات الخاصة بإدارة الدين العام التي تساهم في خفض تكاليف الاقتراض – حسب تعبيرها.
وتضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية العديد من المخالفات على الحساب الختامي الموحد للدولة، والحسابات الختامية والبيانات المالية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
من بينها «وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الأشغال، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، شركة تطوير للبترول، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شركة مطار البحرين».
