طالب مركز البحرين للحوار والتسامح بحلول شاملة ودائمة لملف معتقلي الرأي والمعارضين في سجون النظام البحريني.
وذكر المركز في بيان صحفي أنها تابع خطوة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتعديل مادّةٍ في قانون العقوبات البديلة، والذي أتاح مساحةً أخرى في إطار توسيع تنفيذ القانون.
وقال المركز إنه يأمل بأن تكون هذه الخطوة مقدّمةً لنقلةٍ أكبر على الصّعيد القانوني والتّشريعي لتعزيز حقوق الإنسان، وباتّجاه “الحلول الشّاملة والدّائمة” لكلّ الملفات العالقة في البلاد.
وأصدر ملك البحرين يوم الخميس ٩ سبتمبر ٢٠٢١م مرسوما بتعديل المادة (١٣) من قانون العقوبات البديلة، والذي يُتيح للجهةِ المعنيّة في وزارة الدّاخلية طلبَ استبدال العقوبة قبل البدء في تنفيذها، كما لوحظ أنّ التّعديل ألغى ما وردَ في المادة السابقة والتي تشترط أن يمضي المحكوم عليه “نصف مدّة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها“، وهو ما يؤمّل أهالي وعوائل السجناء أن يكون بوّابة لتوسعة القانون، ويهيئ الأرضيّة باتّجاه إنهاء ملف السّجناء في البحرين.
وفي الوقت الذي أكد المركز على الحقّ الأصيل في إطلاق كلّ السّجناء السّياسيين وسجناء الرّأي، دون قيد أو شرط، فإنّه دعا إلى تفاهم حقوقي ووطني مفتوح، لمتابعةِ الإجراءات التي تقوم بها الجهاتُ المعنيّة في الحكومة بخصوص ملف السّجناء.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك مواكبة جديّة وصادقة لهذه الإجراءات لضمان أنْ تلبّي تطلّعات وملاحظات النّشطاء وأهالي السّجناء، لاسيما على صعيد المضي في توْسعةٍ شفّافة وشاملة لقانون العقوبات البديلة، كمّا وكيْفا.
وحث على الحرص على أن تُراعي الجهات المختصّة في تنفيذ العقوبات البديلة المعايير الاجتماعيّة والإنسانيّة في تحديد نوع هذه العقوبات وظروفها ومكانها، وعلى نحوٍ لا تؤثر على كرامةِ المحكوم، وموقعه الاجتماعي، وحريّته العامّة، وحقّه في بناءِ حياته واستعادة دوره في الوطن.
ونوّه المركز إلى وجود جملةٍ من الملاحظات التي تكتنفُ قانون العقوبات البديلة، وأنّ أغلب هذه الملاحظات لها علاقة بمدى عدالةِ أصل العقوبة، ومستوى الجديّة والمهنيّة في تنفيذ هذا القانون وتوسعته إضافة إلى مدى الملاءمة بين هذا القانون وبين القوانين الدّوليّة والمواثيق الأمميّة الخاصّة بحقوق الإنسان.
وأكد المركز الحقوقي أن عددا من هذه الملاحظات لها علاقة بالخلافِ السّياسي بين الحكومة والمعارضة، وكذلك بالآثار النّاجمة عن أحداث ٢٠١١م، ومن المؤكد بأنّ خطوات مماثلةً على صعيد “الحقّ السّياسي والدّستوري وتعزيز الحريّات العامة” سيكون لها الأثر الفعّال في توفير أجواء أكثر إيجابيّة في التّعاطي مع الخطوات الجزئيّة الجارية في الشّق الحقوقي والإنساني، بما في ذلك على صعيد تطوير التّجارب القانونيّة المحليّة.
ودعا إلى أن يتحمّل الجميع دوره ومسؤوليته بأعلى قدرٍ من الحكمةِ والوطنيّة، وعلى قاعدة العمل على حوار وطنيّ بين “الأطراف المعتبرة“، وبما يُسهم في تثبيت الطّريق الصّحيح نحو “حلّ شامل وعادل ومستدام لكلّ الأزمات“.
