قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات النظام الخليفي الحاكم في البحرين تواصل سياسة عدم التسامح المطلق مع أي شيء تتصور أنه معارضة.
وأكدت المنظمة أنه يجب على السلطات في البحرين أن تسقط فورًا التُهم الموجهة إلى علي حسين الحاجي، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان أطلق سراحه في يونيو/حزيران 2023 بعد أن قضى حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تنظيم احتجاجات سلمية والمشاركة فيها، ثم أعيد اعتقاله بتُهم زائفة بعد خمسة أشهر، وذلك قبيل انعقاد جلسة محاكمته الأولى في 5 مايو/أيار.
فبعد الإفراج عن الحاجي، فرضت السلطات حظر سفر عليه في انتظار سداد ديون مستحقة عليه قبل سجنه. ورفضت الحكومة رفع حظر السفر حتى بعد حصوله على وثيقة محكمة تؤكد رسميًا أنه قام بتسديد ديونه.
وتم توجيهه لمراجعة مختلف الإدارات والوزارات في محاولة لرفع الحظر من دون جدوى.
وأعيد اعتقال الحاجي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويواجه المحاكمة بتهم لا أساس لها بدخول “مناطق محظورة” بسبب زياراته المتعددة لوزارة الداخلية في سياق جهوده لرفع حظر السفر. وقد دفع الكفالة وينتظر الجلسة الأولى في قضيته الجديدة.
وقال أمجد يامن، مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “أمضى الحاجي 10 سنوات في السجن بعد إدانته في محاكمة فادحة الجور بسبب نشاطه السلمي”.
وتابع “منذ إطلاق سراح الحاجي، رفضت السلطات البحرينية باستمرار رفع حظر السفر المفروض عليه، وأخضعته بدلًا من ذلك لمحنة بيروقراطية تعسفية ومحاكمة جديدة ذات دوافع سياسية. من الواضح أنَّ السلطات تعتبر صمته وخضوعه للقيود التعسفية على حقوقه ثمنًا لإطلاق سراحه من السجن”.
وعلى الرغم من الإفراج مؤخرًا عن سجناء على نطاق واسع في العفو الصادر في أبريل/نيسان، فإن التهم الجديدة الموجهة إلى علي الحاجي هي دليل على أن البحرين تواصل سياسة عدم التسامح المطلق مع أي شيء تتصور أنه معارضة.
ويواجه الحاجي خطر السجن مرة أخرى بسبب شيء بسيط مثل تقديم التماس بشكل محترم ولكن مواظب إلى وزارة الداخلية لرفع حظر سفر.
وأكدت منظمة العفو أنه يجب على السلطات إنهاء هذه المحاكمة الصورية بإسقاط التهم الموجهة إليه فورًا ورفع حظر السفر. وينبغي للمجتمع الدولي أن يرسل إشارة إلى البحرين بأنه يراقب عن كثب ما يحدث للحاجي وأن يرسل ممثلين عنه لحضور محاكمته التي تبدأ في 5 مايو/أيار”.
