جددت سلطات البحرين حبس ٣ نشطاء أسبوعين على ذمة التحقيق بعد استدعائهم واعتقالهم بشكل تعسفي نهاية الشهر الماضي.
وجددت محاكم النظام حبس كلا من أحمد الريس، أحمد السبع، جعفر السبع، بمركز شرطة المحافظة الشمالية دوار 17 في مدينة حمد.
واعتقل هؤلاء ضمن حملة استدعاءات تعسفية شنتها وزارة الداخلية البحرينية طالت العشرات من المواطنين، ممن أفرج عنهم مؤخرا تحت ما يسمى قانون العقوبات البديلة.
وأوضحت المصادر الحقوقية بأن قوات الأمن اعتقلت العديد من المواطنين قبيل إحياء ذكرى يوم عاشوراء المقدس لدى الشيعة الذين يمثلون أغلبية السكان في البحرين.
وتأتي هذه الاستدعاءات في محاولة من السلطات للتضييق على إقامة الشعائر الحسينية، رغم حديث حاكم البحرين حمد بن عيسى أنّ البحرين أصبحت مرجعًا في ممارسة الحريّات الدينيّة واحترام التعدّدية المذهبيّة، على حدّ تعبيره.
إذ لا تزال قوات أمن النظام البحريني تعتدي على المظاهر الدينية في موسم عاشوراء.
فبحسب تقارير حقوقية فإن أغلب الاستهدافات التي حصلت لا علاقة لها بالجانب السياسي، بل بما تعتقده الطائفة الشيعية من مفاهيم وأفكار وعقائد وهو ما يشكل عادة مادة لاستهداف الخطباء والرواديد ( المنشدين الدينيين).
وتعمل السلطات على إزالة اللافتات الدينية المكتوبة والمعلقة وتحقق مع خطباء المنابر الدينية وتمنع عدد منهم من الخطابة وتمنع عدد آخر من السفر.
وكان وزير الداخليّة راشد بن عبد الله الخليفة أكد أنّ حريّة ممارسة الشعائر الدينيّة مكفولة دستوريًا وقانونيًا، وأنّ الوزارة حريصة دائمًا على أن تكون هذه الحريّات في نصابها، وباحترام التعدّدية المذهبيّة- على حدّ زعمه.
وفي ظل انتشار فيروس كورونا، تحاول السلطات في البحرين ممارسة القمع بحق المواطنين الشيعة بطرق شتى.
حيث تمنع الكثيرين من إحياء الشعائر الدينية بذريعة التصدي لفيروس كورونا، في حين تعج بعض المرافق العامة تعج بالناس.
ويعاني المواطنون البحرينيون الشيعة، الذين يشكلون أغلبية السكان في البحرين، من التمييز الطائفي الممنهج من قبل الدولة.
قمع شديد للحريات
فبالإضافة إلى التمييز في التوظيف ضمن الإدارات الرسمية والعسكرية، وفي منع الشيعة البحرينيين من مشاركة النظام في الحكم.
هناك شكل رئيسي آخر من أشكال التمييز؛ وهو التعدي الذي تجيزه الدولة على حق المجتمع في حرية المعتقد الديني وممارسة الشعائر الدينية بحرية.
إذ تؤكد منظمات حقوقية أن النظام البحريني يمارس قمعا شديدا للحريات الدينية بما في ذلك توظيف الاعتبارات الصحية للاستهداف الديني.
وأخمدت السلطات انتفاضة داعية للإصلاح قادتها الغالبية الشيعية عام 2011.
وعملت السلطات على حرمان آلاف المواطنين من حقهم في الانتخاب بعد أن اسقطت أسمائهم من قوائم الناخبين لأنهم تخلفوا عن التصويت في الدورة الماضية للانتخابات!!
وأدانت تقارير العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، استمرار تضييق السلطات البحرينيّة على الحريّات الدينيّة في البلاد، عبر استهداف الشعائر الدينيّة للطائفة الشيعيّة في البلاد، وشنّ حملةٍ أمنيّة على رجال الدين والرواديد والمنشدين الشيعة.
