في إطار مواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها مملكة البحرين، وافق مجلس النواب البحريني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون برفع سقف الاقتراض إلى 15 مليار دينار (39.8 مليار دولار)، لتمويل العجز المتفاقم في الميزانية بسبب الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط هذا العام.
وسجلت البحرين عجزاً في موازنتها بمقدار 789 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 98٪ عنه في الفترة المقابلة من العام 2019.
ورفع مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشورى للتصويت عليه، وفي حال الموافقة عليه يحال إلى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة لتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ.
وكانت الحكومة البحرينية وافقت، في أغسطس الماضي، على رفع سقف الاقتراض لتوفير الاحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن مداخيل الحكومة تراجعت خلال نفس الفترة بنسبة 29٪.
وكان لقطاع النفط الحصة الكبرى في تراجع الإيرادات الحكومية، إذ انخفضت إيراداتها من عائدات هذا القطاع بنسبة 35٪، مقابل انخفاض بنسبة 13٪ في الإيرادات غير النفطية.
عجز في الميزانية
وفي تقرير سابق قالت وكالة “ستاندرد آند بورز”، إن العجز في ميزانية البحرين في النصف الأول 2020 شكل 12٪ من الناتج المحلي للبلاد، مرتفعاً من 4.6٪ في الفترة المقابلة من 2019، وهو مرشح للارتفاع ليقترب من 16٪ بنهاية العام الحالي.
وهوت أسعار النفط بشدة هذا العام، مع تراجع الطلب العالمي بسبب تفشي جائحة كورونا، ونزل خام برنت القياسي إلى أدنى مستوى في عقدين عند أقل من 16 دولاراً، في أبريل.
ورغم تحسنه إلى مستوى 45 دولاراً للبرميل فإنه يبقى أقل بنحو 30٪ من متوسط الأسعار في 2019.
كما أنه ما زال عند نصف السعر المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانية البحرين والذي قدرته “ستاندرد آند بورز”، في يونيو، بنحو 90 دولاراً للبرميل.
وأوصل الفساد المستشري في البحرين، المملكة إلى حالة من التدهور الاقتصادي غير المسبوقة، عالجه النظام الملكي بالذهاب نحو التخلي عن القضية الفلسطينية والتطبيع الكامل مع إسرائيل.
وتنظر البحرين لاتفاق التطبيع الذي أبرمته مع إسرائيل مؤخراً كمخلص لها من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها، ولتجميل وجهها القبيح عالمياً على المستوى الحقوقي.
