لا تزال الحكومة البحرينية تلتزم الصمت حيال رفع سفارة الولايات المتحدة في المنامة علم القوس قزح والذي يعتبر رمز الفخر للشواذ جنسيا ومزدوجي الميل في العالم.
وانتقد علماء ودعاة ونشطاء في البحرين غياب أي موقف رسمي تجاه تصرف السفارة الأمريكية الذي يعتبر إساءة واضحة لكل القيم والآداب التي يحترمها المواطنون والمقيمون على أرض المملكة.
إذ إن هذا الفعل تحرمه جميع الشرائع السماوية وترفضه الفطرة البشرية السليمة.
نظام منبطح
وقال نشطاء إنه لا غرابة في أن يظل النظام البحريني ساكنا ومنبطحا، فالذي ركض للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي ولم يكن له موقف حاسم خلال العدوان الأخير على غزة، لن يحرك ساكنا تجاه استفزاز السفارة الأمريكية.
وأصدر 83 قاضياً وعالماً وداعية بياناً يندد بترويج السفارة الأمريكية للشذوذ الجنسي في البحرين.
وطالب البيان المؤسسات الرَّسمية كالبرلمان ووزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وغيرها، بموقفٌ صريح ينكر ما صدر عن السفارة الأمريكية.
وشدد على ضرورة توضيح موقفهم كل بما يتناسب مع اختصاصه وطبيعة عمله، وما يملي عليهم دينهم الإسلامي، وقيم مجتمعهم البحريني.
وأكد القضاء والعلماء والدعاة أن تصرف السفارة الأمريكية مرفوض رفضا قاطعا من جميع شرائح المجتمع البحريني، انطلاقا من دينه وقيمه ومبادئه.
وشددوا على أن “العقلية الشاذَّة التي تروِّج لمثل هذه الأفكار والأفعال المنحرفة هي عقليةٌ منتكسةٌ خبيثةٌ، والمجتمع الذي يسمح بها هو مجتمعٌ منتكسٌ خبيثٌ يخشى عليه الزَّوال والعقوبة”.
استكبار وغرور
وفي وقت سابق قال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين، إن الولايات المتحدة تثبت على الدوام استكبارها وغرورها، عبر اعتمادها أساليب مخزية سترتدُّ عليها سلبًا.
وأضاف الائتلاف في بيان صحفي، أن الخطوة الاستفزازيّة التي أقدمت عليها في عاصمة العروبة والإسلام المنامة برفع علم «المثليّين» إلى جانب علمها، ما هو إلّا ضرب من ضروب المسّ بمشاعر شعب البحرين والقيم الحميدة للإسلام والأديان السماويّة، وهي تدلّ بوضوح على نيّات مبطّنة بزرع بذور الانحراف في مجتمعنا.
وشدد على أن “شعب البحرين بأكمله يرفض هذه الخطوة ويستنكرها، فهي اعتداء على الدين والخُلق الإنسانيّة الرفيعة”.
وأكد أن على إدارة بايدن أن تكفّ عن هذه التصرّفات الوقحة، وتقديم الاعتذار لشعب البحرين الذي لن يقبل أن تكون أرضه الإسلاميّة ساحةً للشواذ، ولن يرضى بالاعتداء على سيادته وقيمه ومبادئه ودينه.
ووفق تقارير دولية، فإن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً يواجهون في البحرين تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا.
وتم تشريع المثلية الجنسية في البلاد منذ عام 1976. ولكن للمحاكم سلطة إصدار الغرامات و/أو إصدار عقوبة السجن لأية أنشطة تنتهك هذه القوانين مثل ممارسة النشاط الجنسي المثلي دون السن القانونية.
ويسمح القانون فقط للبالغين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة بالانخراط في أنشطة جنسية مثلية. منذ عام 2014، أصبحت البحرين تسمح بإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس.
ومُنحت البحرين أول تجريم جنائي لها على المثلية الجنسية، كما حددته المملكة المتحدة، والتي فرضت قانونًا مشابهًا في كل مستعمراتها.
