أبرزت منظمة حقوقية دولية سوء معاملة السّلطات البحرينيّة لسجين سياسي جرى اعتقاله بشكل تعسفي من دون أمر قضائيّ، وحرمانه من حقوق المحاكمة العادلة والرّعاية الطبيّة المناسبة والمساعدة.
وأشارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن أحمد جابر رضي هو مواطن من جدحفص يبلغ من العمر 24 عامًا. كان يعمل محاسبًا في مطعم قبل اعتقاله في أغسطس 2018.
على الرّغم من تقديمه أدلّة على براءته، تمّ اتّهام أحمد وإدانته ظلمًا بالضّلوع في نشاط إرهابيّ، وأُرسل إلى سجن جو كي يقضي عقوبته. في السّجن، أصيب بفيروس كورونا نتيجة عدم قدرة السّجن على احتواء تفشّي الفيروس.
فجر 8 أغسطس 2018، اقتحمت شرطة مكافحة الشّغب وضباط يرتدون ملابس مدنيّة منزل عائلة أحمد.
صادر الضّباط هاتفه وكذلك هواتف أخته ووالده قبل إلقاء القبض عليه من دون تقديم أي سبب لاعتقاله أو إبراز مذكّرة توقيف.
بعد فترة وجيزة من اعتقاله، تمّ السّماح لأحمد بالاتّصال بعمه لوقت قصير من أجل إبلاغه بأنّه موجود في دائرة التّحقيقات الجنائيّة.
بعد هذه المكالمة، انقطعت أخبار أحمد عن عائلته ولم يتمكّنوا من الاتّصال به لمدّة ثلاثة أسابيع.
خلال الأسابيع الثلاثة، استجوب ضبّاط دائرة التّحقيقات الجنائيّة أحمد من دون وجود محاميه في أماكن مختلفة لا يتذكّرها. أثناء فترة الاستجواب، قام الضّباط بتعذيب أحمد وضربه وإساءة معاملته في محاولة لانتزاع اعترافات منه بالتّهم الموجّهة إليه، لكنّه لم يعترف.
في 13 ديسمبر 2018 ، تمّت إدانة أحمد بالتّدريب في العراق على استخدام الأسلحة والمتفجّرات من أجل استخدامها بنيّة ارتكاب جرائم إرهابيّة، وتلقّي الأموال من مجموعة تمارس أعمالًا إرهابيّة بغرض استخدامها للقيام بعمل ارهابيّ وصرفها على أسر عدد من السّجناء في قضايا جنائيّة.
على الرّغم من تقديم جواز سفره أمام المحكمة لإثبات عدم سفره إلى العراق، حُكم عليه بالسّجن لمدة 10 سنوات في سجن جو، وبغرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني، وتمّ سحب جنسيتّه، لكنّه استعادها بموجب عفو ملكي.
أيّدت كلّ من محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز حكم المحكمة على أحمد في 28 مايو 2019 و 27 يوليو 2020، على التوالي.
منذ بداية جائحة كورونا، وبالأخصّ منذ تفشّي الفيروس في سجن جو، تم تعليق الزّيارات إلى السّجن واستبدالها بمكالمات فيديو غير منتظمة وقصيرة مع أفراد الأسر.
في 27 مارس 2021 ، اكتشفت عائلة أحمد أنّه مصاب بفيروس كورونا وذلك من خلال تطبيق وزارة الصّحة.
في اليوم التالي، أي في 28 مارس 2021، تلقّت عائلة أحمد مكالمة من وزارة الصّحة لإبلاغهم بإصابة ابنهم بفيروس كورونا، واستفسر المتّصل عن الأشخاص الذين يعيش أحمد معهم ويتواصل معهم.
لم يكن موظّف وزارة الصّحة على علم بأن أحمد سجين حتى أوضحت العائلة أنه مسجون في سجن جو. تمكّن أحمد من الاتّصال بعائلته في 29 مارس 2021 ، وبدا مريضًا ومتعبًا.
أخبر أحمد عائلته أنّه بعد إصابته بالفيروس، تمّ نقله من المبنى 20 إلى المبنى 18 في سجن جو حيث تمّ احتجازه في زنزانة مع خمسة معتقلين آخرين.
بعد أسبوع، في 5 أبريل 2021 ، أعاد أحمد اختبار فيروس كورونا وجاءت النّتيجة سلبيّة. خلال الفترة الزمنية التي كان فيها مصابًا بالوباء، تلقّى أحمد الحدّ الأدنى من الرّعاية الطّبيّة والعلاج الّذي تمثّل في أغلب الأحيان بدواء “باراسيتامول”، وتمّ سجنه داخل زنزانته 24 ساعة في اليوم، ولم يُسمح له بالخروج لاستنشاق الهواء النقي.
بالإضافة إلى ذلك، قبل تفشّي المرض داخل السّجن، لم يكن يتمّ تزويد السّجناء بأيّ منتجات صحيّة أو كمامات، وحتى الآن، لا يتمّ إعطاؤهم كمامات إلا عندما يضطرّون إلى مغادرة الزّنزانة أو السّجن لزيارة أو لمكالمة هاتفيّة.
ودانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مجمل الانتهاكات التي تطال هذا السجين السياسي.
واعتبرت أنها تشكّل انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدّستور البحرينيّ وبموجب المعاهدات الدوليّة ، وتحديدًا اتفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، والعهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.
ودعت المنظمة الحقوقية السّلطات البحرينيّة إلى إلغاء إدانة أحمد الّتي تمّت إثر محاكمة غير عادلة، وإلى إعادة محاكمته بما يحترم المعايير القضائيّة الدوليّة ومعايير الإثبات، وإلى التّحقيق بشأن شكاوى المعاملة اللاإنسانية وسوء المعاملة من أجل محاسبة مسؤولي السجن.
كما دعت إلى احترام المعايير الأساسيّة للنّظافة والصّرف الصّحيّ للتّأكد من أنّ أحمد لم يعد معرّضًا بشكل يوميّ لخطر الإصابة بوباء كورونا مجدّدًا من بين أمراض وفيروسات وإصابات أخرى.
