استنكر مركز البحرين لحقوق الإنسان استمرار احتجاز سجين رأي يعاني من إعاقة بصرية وعجز عن الاعتماد على ذاته.
واعتقل جعفر معتوق في عام 2014 من مستشفى السلمانية حين كان يتلقى العلاج جراء تعرضه لحادث فقد على إثره البصر.
وأصدرت محكمة تابعة للنظام البحريني في نوفمبر 2016 حكماً بحق معتوق بالسجن المؤبد مع إسقاط جنسيته وفق قانون الإرهاب، بعد أن وجّهت له النيابة العامة البحرينية تهماً منها التحريض على كراهية النظام.
تضم السجون في البحرين العديد من المعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، يمضون أعمارهم في ظروف نفسية وصحية صعبة بعد أن أقدمت السلطات الأمنية على إبعادهم عن أهلهم على خلفية مشاركتهم السياسية أو تعبيرهم عن آرائهم.
وتتجاهل السلطات التزاماتها تجاه المعاهدات الدولية بالإساءة إلى هؤلاء، خاصّة في ظلّ انتشار فيروس كوفيد-19 والذي يجعل حياتهم عرضة لخطر أكيد.
ووثق مركز البحرين لحقوق الإنسان العديد من الحالات الصحية لموقوفين ومحكومين في السجن يشكون عدم الاهتمام لشكواهم الصحية والمطالبة بالحصول على الخدمات الطبية والرعاية الصحية.
وسبق للمعتقل جعفر معتوق أن اشتكى من مضايقات وحالات حرمان من العلاج بحسب ما نقلت عائلته. معتوق
وبحسب القواعد الدنيا في معاملة السجناء يحمل تصنيفاً خاصاً، فإن معتوق من فئة ذوي الإعاقة، وهذا يستوجب عناية متخصصة في مكان سجنه وما تتغاضى عنه السلطات بشكل دائم.
على الرغم من حاجته الماسة إنسانياً وحقوقياً للإفراج عنه تبعاً لوضعه الصحي، إلّا أن السلطات في البحرين ترفض الافراج عن المعتقل معتوق حتى عبر قانون العقوبات البديلة متجاهلةً النداءات الحقوقية المستمرة.
وأكد المركز الحقوقي أن ذلك يعتبر انتهاكاً واضحاً و صريحاً للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على ضمانات متعددة وترتيبات تيسيرية لذوي الإعاقة وهو ما يجعل الاعتقال هنا يزيد من المحنة.
وكانت عائلة المعتوق أعربت عن قلقها على سلامة ابنها المحروم من العلاج لا سيما بعد انقطاع الأخبار عنه في عدة مرّات.
في حين تصر السلطات على اعتقاله تعسفاً، وعدم النظر في وضعه إنسانياً في ظل انتشار فيروس كورونا، ناشد مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للضغط على سلطات البحرين من أجل إخلاء سبيل المعتقل فاقد للبصر والذي لا يقوى على الحركة منفرداً دون مساعدة.
وطالب المركز السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن السجين الكفيف جعفر علي معتوق؛ والإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين.
كما طالبها بضمان كفالة حق جميع المعتقلين داخل سجون البحرين في معاملة إنسانية وتفعيل كل ما جاء من مواد في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
