يتعرض سجين بحريني بسجون النظام للإهمال الطبي الشديد والمعاملة المهينة والتعذيب، خاصة وسط انتشار جائحة فيروس كورونا، على ما أفادت منظمة حقوقية دولية.
وأوردت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، جوانب من معاناة السجين السياسي أحمد علي يوسف والذي كان طالبًا جامعيًا يبلغ من العمر 19 عامًا عندما قُبض عليه دون مذكرة توقيف.
ومنذ اعتقاله، في 9 فبراير 2017، تعرّض أحمد للتعذيب الجسدي والنفسي، وهو محتجز حاليًا في سجن جو بالمنامة.
وقبضت قوات النظام على أحمد دون إبراز مذكرة توقيف في البحر أثناء قيام وزارة الداخلية بعملية للقبض على اثنين من السجناء السياسيين الهاربين، أحدهما كان رضا الغسرة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.
ونتيجة لذلك، أصيبت قدم أحمد بالرصاص الحي، وهي إصابة لا يزال يعاني منها.
بعد اعتقاله، اختفى أحمد قسريًا لمدة 40 يومًا في المبنى 15 بسجن جو.
بعد 40 يومًا، اتصل بأسرته واشتكى من التعذيب الذي تعرض له من أجل الإدلاء باعترافات.
وأشارت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، إلى تعرضه لأنواع مختلفة من التعذيب.
منها: المضايقة والضرب في مناطق حساسة وتناسلية، والصعق بالكهرباء، والتقييد بالسلاسل من رجليه ويديه ورقبته، ووضعه في غرفة صغيرة شديدة البرودة بسبب أجهزة التكييف، وتعذيب نفسي.
وتحت هذا التعذيب، ومع الغياب القسري لمحاميه طوال الاستجواب، اعترف أحمد بالتهم المنسوبة إليه.
وخلال فترة اعتقاله، نقل أحمد إلى مستشفى القلعة، حيث حقن ووضع له أنبوب حقن وريدي (مغذي سيلان) بسبب شدة التعذيب الذي تعرض له. ونُقل لاحقًا إلى سجن جو.
بعد حوالي شهرين، نُقل إلى مركز احتجاز الحوض الجاف حيث احتُجز أحمد في الحبس الانفرادي لمدة عام تقريبًا.
وهناك استمرّ التعذيب حيث أُبعد عن كاميرات المراقبة من قبل شرطي من جنسية عربية لتعرضه للضرب والإهانة.
أجبره الضابط على تقبيل قدميه وحذائه، وعندما رفض أحمد ضربه أكثر، وفق تأكيد المنظمة الحقوقية.
ولاحظت عائلة أحمد أنه ظهرت عليه علامات التعذيب عندما سُمح لهم برؤيته لأول مرة في مركز احتجاز الحوض الجاف بعد حوالي شهرين من اعتقاله.
وأثناء الزيارات العائلية تواجد ضابط لتدوين الأمور التي ناقشوها مع ابنهم.
ونبهت المنظمة الحقوقية إلى أن أحمد كان واحدًا من 59 متهمًا أدينوا في المحاكمة الجماعية الجائرة التي حُكم فيها على كل من أحمد الملالي وعلي العرب بالإعدام.
واتهم أحمد بالتهريب والإخفاء والإيواء، ووجود مصنع قنابل في منزله، وحيازة أسلحة ومتفجرات بقصد استخدامها في هجوم إرهابي، والتدريب على استخدام الأسلحة في إيران.
كما اتهمته محاكم النظام المسيسية بالانضمام وتمويل خلية إرهابية.
وبموجب ذلك حُكم على أحمد بالسجن المؤبد، وتمّ تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة النقض.
أثناء المحاكمة، حُرم أحمد من مقابلة محاميه وحُرم من الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة. علاوة على ذلك، تم استخدام الاعترافات التي أدلى بها أحمد تحت التعذيب أثناء الاستجواب ضده في المحكمة.
في 23 مايو 2021 أصيب أحمد بفيروس كورونا بعد انتشاره في سجن جو.
علمت أسرة أحمد بذلك عبر موقع وزارة الصحة، ولم يتصل أحمد بأسرته إلا مرة واحدة أثناء الحجر الصحي لإبلاغهم بإصابته بالفيروس.
واشتكى من صحته وتدهور الوضع مع انتشار الفيروس في المبنى. لم يعاود أحمد الإتصال، لكن الموقع نفسه أظهر لاحقًا أنه تعافى.
خلال مكالمته الوحيدة، أبلغ أحمد عائلته أيضًا أنه قد يتم نقله إلى الحجر الصحي مع أحد السجناء، لكنه لم يتصل للتأكيد.
ولم يتم تقديم رعاية صحية وأدوية مناسبة في السجن أثناء تفشي الفيروس. لم يُسمح لأحمد بمغادرة زنزانته واضطر لمشاركة واحدة مع العديد من السجناء.
علاوة على ذلك، لم تكن هناك منتجات صحية متاحة لأحمد. وكان قد تلقى فقط الجرعة الأولى من اللقاح الروسي قبل أن يصاب بالفيروس.
وشددت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، على أن الأفعال التي ارتكبتها السلطات البحرينية ضد أحمد وغيره من السجناء السياسيين في خضم جائحة فيروس كورونا، تُشكّل جميعها انتهاكات لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
ونبهت إلى أن التعذيب والإقناع الذي تعرض له أحمد أثناء استجوابه ومحاكمته ينتهك الدستور البحريني ومعاهدات القانون الدولي الأخرى التي وقعت عليها البحرين.
بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعت المنظمة الحقوقية حكومة البحرين إلى توفير العلاج الطبي المناسب لجميع السجناء أثناء الوباء.
وحثت على إسقاط جميع التهم التي لا أساس لها ضد أحمد وإعادة المحاكمة العادلة إذا أمكن والتحقيق في مزاعم التعذيب التي تعرّض لها أحمد وإطلاق سراحه هو وجميع المعتقلين السياسيين على الفور.
