شرطي يعتدي على سجين مصاب بجلطة في سجن جو البحريني
اعتدى شرطي برتبة رئيس عُرفاء على سجين مصاب بجلطة يتواجد حاليا في سجن جو المركزي في العاصمة البحرينية المنامة.
وانتقدت الحقوقية المختصة بمتابعة شؤون السجناء السياسيين في البحرين، ابتسام الصائغ، الاعتداء على هذا السجين، الذي لم تذكر هويته.
وأشارت إلى إطلاق سجناء سياسيين نداءات تطالب بإيقاف التعذيب وسوء المعاملة وفتح تحقيق حول حادثة الاعتداء الجسدي على السجين المتواجد في مبنى 1 عنبر 2 بسجن جو.
ونوهت الصائغ في تدوينة على تويتر، إلى أن السجن يجمع تحت سقفه غالبية سجناء محكومين على خلفية جنائية، يعانون من أمراض أضعفت مناعتهم.
ومن بين هؤلاء كما أضافت سجناء كبار بالسن وهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
وأضافت أنه مع تفشي فيروس كورونا في صفوف السجناء، من الطبيعي أن يشعروا بالقلق في ظل الخسائر البشرية المتزايدة خارج السجن.
وشددت على وجوب أن تتفهم إدارة السجن وتستوعب أساليب لاحتواء قلق السجناء.
وأضافت أنه يمكن أن تصدر تحذيرات غير رسمية في حال خرق النظام قبل اللجوء إلى التدابير الرسمية لأنها ستكون أكثر فائدة.
“أما الاعتداء على السجين فهو عقاب غير عادل و يجب احترام الكرامة البشرية مع مراعاة ظروف و شخصية السجين”، كما تابعت.
ونبهت إلى أن السجون في البحرين “تحولت لمراكز تأهيل ويفترض أن تنعكس برامج التأهيل على سلوكيات السجان قبل السجين”.
يأتي هذا الاعتداء على السجين، بعدما أطلق نقيب سيء السمعة بسجن جو تهديدات ضد السجناء السياسيين في حال رفضهم تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأبلغ سجناء في اتصالات هاتفية مع ذويهم، بحسب متابعة بحريني ليكس، بأن النقيب أحمد الحمادي، أوصل رسالة للسجناء بأنهم مجبورون على أخذ لقاح كورونا وإلا سيدخل لهم وحدة مكافحة الشغب.
والتي تعرف بجرائمها وانتهاكاتها القاسية ضد السجناء السياسيين.
كان آخرها ما تعرض له السجناء بسجن جو في 17 أبريل الماضي لاعتداء مبرح بالهراوات خلفت إصابات دامية فضلا عن نقل 33 سجينا منهم إلى جهة غير معلومة.
ويقول حقوقيون وناشطون إن ما يحدث في سجن جو من اعتداء وحشي يطال السجناء السياسيين، ما كان ليتم لولا وجود مباركة مسبقة من وزير الداخلية.
ويؤكد هؤلاء أن الوزير راشد عبد الله الخليفة، يتحمل على وجه الخصوص مسؤولية ما يحدث للسجناء السياسيين.
حيث يتعرضون لسلسلة انتهاكات وتهديدات تصاعدت حدتها مؤخرا، حتى وصل الأمر إلى قتل المعتقل عباس مال الله بسلاح الإهمال الطبي في أبريل الماضي.
ويلحظ مراقبون إصرار وزير الداخلية على رفض الاعتراف بالتجاوزات الحاصلة في السجون، رغم تقارير دولية عديدة فضحت ما يجري من أهوال ضد السجناء.