يقبع في سجون النظام البحريني العديد من الأطفال من دون توجيه أدلة دامغة تدينهم، كما تؤكد مؤسسات حقوقية.
وتلفق السلطات لهؤلاء اتهامات غير منطقية، بعد انخراطهم أو آبائهم في مسيرات سلمية تطالب بالإصلاح السياسي.
واعتقلت سلطات النظام أكثر من ٥٠٠ طفل منذ اندلاع الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين في فبراير ٢٠١١.
وصدرت أحكام مطولة بالسجن على العديد منهم.
تعذيب وحرمان
ووثقت مؤسسات حقوقية انتهاكات مرتكبة تطال الأطفال في السجون ومحاكمتهم في ظل ظروف لا قانونية.
وتطرق تقرير حديث لمركز البحرين لحقوق الإنسان إلى بعض حالات التعذيب والحرمان من الحرية لأطفال بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وهي نماذج لحالات من الانتهاكات في السجون البحرينية.
أحد الأطفال المعتقل البحريني سيد أحمد سيد مجيد فضل (17 عاما) قاصر قانونيا.
اشتكى في يونيو 2020 من عدم قدرته على مضغ الطعام بعد تفتت أسنانه.
اعتقل هذا الطفل تعسفيا وعمره أقل من 15 عاما. وبقي في مبنى التحقيقات الجنائية مدة 34 يوما.
ولم تراع المحاكم طفولته وصغر سنه، ووجهت له تهم غير منطقية لامكانياته العمرية، بحسب التقرير.
حتى أنه كان في مبنى التحقيقات الجنائية بسبب استدعائه في وقت حدوث الواقعة التي اتهم بها.
ومع ذلك جاء الحكم بالحبس لمدة 10 سنوات و6 أشهر قضى منها 3 سنوات.
حالة مشابهة عاشها الطفل إبراهيم المقداد، أصغر سجين رأي في البحرين وذلك بعد قضائه 8 سنوات في السجن.
اعتقل عندما كان طفلا بتاريخ 27 يوليو حزيران 2012 بعد إلقاء القبض عليه خلال تظاهرة سلمية في منطقة البلاد القديم.
تعرض المقداد للضرب والتعذيب لانتزاع اعترافات منه.
صدر ضده حكم صادم بسجنه لمدة 10 سنوات بعد أن حوكم بموجب قانون الإرهاب.
ووفق المركز الحقوقي، فقد خلت أوراق القضية من أي دليل مرئي يدل على ارتكابه لتلك الجريمة سوى اعترافه.
وقد افرج عنه عام 2020 بعد ضغوط دولية.
مضاعفات صحية
في حين أن الطفل حيدر الملا تعرض في 12 نيسان أبريل 2017 لسوء المعاملة في السجن.
أدى ذلك إلى تضرر عينه إثر الاعتداء عليه بالضرب من أجهزة أمن النظام البحريني.
اعتقل الطفل الملا في نوفمبر 2015 وحكم بالسجن 7 أعوام.
كما تم نقله إلى المستشفى في أكتوبر 2016 بعد معاناته من مضاعفات صحية نتيجة تعرضه للتعذيب بحسب عائلته.
وفي هذا السياق، طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والحكومة البحرينية بالافراج عن جميع الأطفال المعتقلين وخاصة سجناء الرأي منهم.
ودعا إلى سن تشريعات واضحة لحماية الطفل وحقوقهم.
كما دعا إلى العمل بقانون الجنسية البحريني (2014) الذي يضمن حق الفرد في كل ما يتعلق بالجنسيات.
وشدد على مطلب وصفه بالمهم وهو منح الجنسية لكل طفل بحريني سُحبت منه الجنسية والتعويض له عن كل حق حُرم منه عندما كان بلا جنسية.
كما حث المجتمع الدولي للضغط في سبيل تطبيق القوانين الدولية التي سبق للبحرين أن انضمت إليها.
