شهدت سجون البحرين منذ بداية شهر مارس الماضي سلسلة من الانتهاكات الحقوقية تلخص المشهد القاتم الذي تشهده البلاد تحت حكم الملك حمد بن عيسى ونجله ولي العهد سلمان.
فقد بدأ الشهر الماضي بتفشي فيروس كورونا بشكل واسع النطاق داخل السجون، أصاب حتى اللحظة بحسب منظمات حقوقية نحو 80 سجينا سياسيا.
بينما اكتفت وزارة الداخلية البحرينية بالإعلان عن إصابة 3 سجناء فقط بالوباء القاتل.
وعقب ذلك اندلعت احتجاجات حاشدة في الشوارع طالب خلالها أهالي المعتقلين السياسيين بالإفراج عن ذويهم في ظل الخطر الذي بات يتهددهم بشكل حقيقي.
إهمال طبي
وفي ظل هذا الواقع المزري فقد المعتقل السياسي عباس مال الله (50 عاما) حياته نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب الشديد الذي كان يتعرض له.
وحاولت وزارة الداخلية كعادتها التملص من جريمتها الجديدة عبر تلفيق تهم واهية بحق الضحية.
وهاجم حقوقيون ونشطاء رواية وزارة الداخلية بشأن وفاة المعتقل “مال الله” في 6 أبريل الجاري، واتهموا الوزارة بالكذب والتضليل والقتل والتنكيل.
وقالوا إنه ضحية تعذيب وإهمال صحي تشهد على الظلم الواقع على السجناء في سجون البحرين.
انتقام لا يتوقف
شهية النظام بالانتقام من السجناء السياسيين لم تقف عند هذا الحد. بل إنها لم تراعِ حتى خصوصية شهر رمضان الفضيل.
فقد تعرض عشرات السجناء في سجن جو المركزي في المنامة لاعتداء دامي يوم السبت 17 نيسان/ أبريل الجاري، حيث لا زال نحو 33 سجينا منهم مختفين قسريا منذ 10 أيام.
ولا يعرف شيئا عن هؤلاء السجناء منذ أن هاجمتهم قوات السجن بإشراف ضباط تلقوا تعليماتهم من وزير الداخلية البحريني، وفق منظمات حقوقية.
تعذيب وحشي
في هذه الأثناء، أطلق معهد البحرين للحقوق والديمقراطية نداء للكشف عن مصير سجناء الرأي، مشيرا إلى تعرضهم للتعذيب الوحشي.
وشدد المعهد على أن “مسلسل الاخفاء القسري لسجناء السبت الدامي لايزال مستمر”، مطالبا النظام البحريني بالكشف عن مصيرهم.
ومن أبرز الذين انقطعت أخبارهم سيد محمد العبار وعلي الزاكي وسعيد عبد الإمام وسيد علوي الوداعي.
وفي ظل هذا الواقع، تناب أهالي المعتقلين السياسيين حالة من القلق مع تواصل انقطاع الاتصال مع ذويهم منذ أسابيع.
ورصدت منظمة سلام للديموقراطية وحقوق الانسان ٩٠ معتقلا محرومون من الإتصال في سجن جو المركزي.
وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر: “يشكل هذا الحرمان انتهاك واضح ويبعث القلق لأهالي المعتقلين”.
تحركات بريطانية
واطلع بحريني ليكس على وثيقة، تظهر العديد من الأدلة على فشل سلطات المنامة في التعامل مع الجائحة وسط السجون وغياب الشفافية في التعامل مع أهالي المعتقلين.
وأشارت الوثيقة إلى الشكاوى الرسمية التي أطلقتها أسر السجناء السياسيين، وتحديد عدد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حبس النزلاء في زنازينهم لمدة 24 ساعة لفترات تزيد عن 18 يوما.
وهو ما تسبب في حدوث وفيات إثر الإهمال الطبي على غرار ما حدث مع السجين السياسي عباس مال الله ووفاته بشكل مأساوي بعد تدهور حالته في سجن جو.
وفي المقابل فإن السلطات البحرينية لم تتحرك لاتخاذ تدابير لحمايتهم.
وانتشرت الوثيقة بين السياسيين البريطانيين بشكل ملموس ومن شأنها أن تشكل ضغطاً على الحكومة التي تربطها علاقات مع سلطات البحرين.
حيث تثبت الوثيقه التي استعرضها البرلمانيون البريطانيون تورط سلطات المنامة، وتفضح الإجراءات العقابية المتخذة للتستر على ما أسموه الفضيحة.
وشدد الوثيقة على ضرورة العمل على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي البحرينيين.
وأيضا تعليق جميع المساعدات الممولة من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة من خلال صندوق استراتيجية الخليج إلى هيئات الرقابة البحرينية.
