أقدمت إدارة سجن جو المركزي، على حرمان السجين السياسي الشيخ زهير عاشور وزملائه من الاتصال لمدة أسبوع، قابلة للتمديد كعقوبة بحقهم.
وأفادت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بأن الشيخ عاشور والسجناء الآخرين، يحُرمون كذلك من الخروج إلى الفنس والتشمس وأفصح ضباط السجن نواياهم بمنع السجناء من إحياء مراسم عاشوراء.
واحتجاجا على ذلك نفذ السجناء في مبنى 23 احتجاجاً طالبوا خلاله إدارة السجن لاسيما الضابط رضوان المسؤول عن المبنى والمسؤول المباشر عن حرمانهم، بالكف عن التضييق عليهم والسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحرية في شهر محرم.
وشددوا على أنهم لن يفكوا اعتصامهم حتى تحقيق المطالب.
وحمّلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مسؤولية التضييق الذي يتعرض له الشيخ زهير عاشور وزملائه في السجن لوزارة الداخلية.
وطالبت بمنح السجناء حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية والسماح لهم بالاتصال والخروج للتشمس.
يشار إلى أنّ الشيخ زهير عاشور المحكوم مرتين بالسجن المؤبد، تعرض في 16 مارس 2021، لمحاولة قتل داخل السجن من قِبل سجين جنائي كان يعمل جندياً في الجيش البحريني (قوة الدفاع).
ومساء الجمعة، تظاهر أهالي العديد من القرى البحرينية، مساء الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين لدى سلطات النظام.
ورفع المشاركون في تظاهرات شهدتها منطقة سنابس لافتات طالبوا فيها بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين، على خلفية حرية الرأي والتعبير دون قيد أو شرط، مرددين الهتافات المطالبة بذلك.
ومن بين الشعارات “عار علينا السكوت وسجيننا قد يموت”، و”أفرجوا عن أبنائنا المعتقلين لديكم”، حاملين معهم صوراً لأبنائهم المعتقلين كتب عليها “أنتم الأحرار”.
كما واصل أهالي منطقة الدير احتجاجاتهم السلمية بالمطالبة بالحقوق السياسية والافراج عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.
ويعتقل النظام البحريني في سجونه بين نحو 3 آلاف سجين سياسي، بحسب بيانات المعارضة البحرينية ومؤسسات حقوقية.
ويتواصل الحراك الشعبيّ مع السجناء السياسيّين منذ مارس، وذلك تحت شعار «أنقذوا سجناء البحرين»، بعدما سجّلت إصابات بفيروس كورونا بينهم.
وتخلل الحراكات إطلاق شعارات تحمّل ملك البحرين حمد بن عيسى مسؤولية وفاة 49 معتقلا سياسيا في السجون منذ 2011.
وطالبت لجنة عوائل المعتقلين السياسيين جميع البحرينيين بالاستمرار في حراكهم الميداني بلا توقّف حتى تتحقّق المطالب.
والأسبوع الحالي، تقدّم نواب أوربيون في فرنسا وإسبانيا باستجوابات لحكوماتهم بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين عقب تقارير عن تردي أوضاع السجناء السياسيين بالمملكة.
واستجوب النواب حكوماتهم بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في سجن (جو) في البحرين.
وطالبوا الحكومتين الفرنسية والإسبانية باتخاذ إجراء فوري للاستفادة من علاقاتهما الثنائية مع البحرين والعمل مع السياسة الخارجية “التي تركز على الدفاع وضمان حقوق الإنسان”.
