شهد أحد مباني سجن جو المركزي في العاصمة البحرينية المنامة إصابة 60 سجينا سياسيا بفيروس كورونا، الذي يشهد تفشيا مخيفا في عموم البلاد.
وأشارت مصادر حقوقية إلى أن مبنى 12 الذي تحول وفق التصنيف الجديد إلى مبنى 10 شهد إصابة 60 سجينا سياسيا بالوباء.
وأضافت الحقوقية ابتسام الصائغ، المتابعة لشؤون السجناء السياسيين، أن المصابين نقلوا إلى مبنى 18 الذي تحول إلى مبنى 3 وفق التصنيف الجديد بسجن جو.
حيث ظهرت العديد من الأعراض على السجناء وباتوا في وضع صحي صعب. ومن تلك الأعراض: إسهال، ألم بطن، صداع، ارتفاع الحرارة.
وحديثا، أقدمت إدارة السجون الخاضعة لسلطات الأمن البحرينية على تغيير أرقام بعض مباني سجن جو الذي يضج بمئات السجناء السياسيين، خصوصا من قادة المعارضة.
وكشفت مصادر من داخل السجن لـ”بحريني ليكس”، النقاب عن أن القرار صدر بتعليمات من وزير الداخلية بعد سلسلة انتهاكات سجلت ضد السجناء بالأشهر الأخيرة وأدت إلى انتقادات وضغوطات حقوقية ودولية كبيرة.
وأشارت المصادر إلى أن القرار شمل تغيير وتحديث أرقام مباني السجن سيء السمعة على النحو الآتي: مبنى ١٥ أصبح مبنى ٧، مبنى ١٤ أصبح ٨، مبنى ١٣ أصبح ٩، مبنى ١٢ أصبح ١٠، مبنى 18 أصبح مبنى 3.
وأضافت أن القرار بشأن المباني جاء من باب التمويه بعد أن أصبح التركيز الإعلامي والحقوقي قوي على تلك المباني، والتي شهدت اعتداءات عنيفة بداخلها ضد سجناء الرأي.
وتفيد أنباء بتدهور الأوضاع الصحيّة في سجن جو مجددًا بعد انتشار فيروس كورونا وإصابة العديد من سجناء الرأي وسط تكتّم مريب من السلطات، وعدم إفصاحها عن الأعداد الحقيقية لحاملي الفيروس.
وبحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان، فقد ارتفع أمس الأربعاء عدد المعتقلين المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من ١٢٠ حالة في السجون.
والثلاثاء، حذّرت أوساط حقوقية في البحرين من كارثة تهدد معتقلي الرأي في البحرين بفعل تداعيات ارتفاع نسب الإصابات بجائحة فيروس كورونا في البلاد.
وطالبت الناشطة الحقوقية بسام الصائغ سلطات النظام البحريني بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في ظل خطر كارثة إنسانية تهددهم.
وعبّرت الصائغ عن مخاوفها من انهيار نظامها الصحي بسبب تخطي الحالات الاستيعابية للمستشفيات بعد أن أصبحت البحرين من الدول الموبوءة.
وذكرت أن سجون البحرين تشهد تفشيا لفيروس كورونا وسط صمت السلطات وتكتمها وعدم إفصاحها عن أعداد الإصابات.
وتشهد البحرين موجة قياسية من تفشي الوباء أدت إلى تسجيل رقم قياسي بأعداد الوفيات.
وذلك في ظل فشل حكومي في التعامل مع الجائحة.
وتشتكى عوائل سجناء سياسيين في البحرين من عدم قدرتهم للوصول إلى بيانات أبنائهم في منصة وزارة الصحة التابعة للنظام.
جاء ذلك بحسب شهادات حصلت عليها منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان من العديد من العوائل.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” أن وزارة الصحة تشترط أن تكون البطاقة الشخصية غير منتهية.
وأفادت المنظمة بأن معظم السجناء الذين قضوا في السجن سنوات طويلة تكون بطاقاتهم أوجوازاتهم منتهية.
وأضافت أنه لتجديدها يواجهون بيرقراطية وإجراءات بطيئة من قبل الوزارة.
وتتعمد السلطات الاستخفاف بالقواعد الدنيا لمعاملة وحقوق السجناء، وتنتهك القانون الدولي الإنساني.
وتواصل سلطات البحرين إخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا من بين سجناء الرأي داخل سجن جو، الذي يعد الأكبر في المملكة.
وصرحت وزارة الداخلية مؤخرا بأنه تم الكشف عن 3 حالات إيجابية لكورونا، في حين هناك العشرات بالواقع.
وترفض السلطات أي محاولات من قبل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والعائلات لمطالبة الوزارة بالكشف عن الرقم الحقيقي للإصابات وتتعمد حجب ما يجرى من كارثة في السجون.
وقالت منظمة العفو الدولية إنَّ تفشي إصابات فيروس كوفيد-19 في سجن جو في الأسابيع الأخيرة دليل صارخ على تقاعس السلطات البحرينية عن احترام الحد الأدنى من قواعد معاملة السجناء، وضمان حقوق السجناء بالرعاية الصحية.
وأمس دشن نشطاء بحرينيون حملة إلكترونية للضغط على سلطات النظام لإخلاء سبيل مئات السجناء السياسيين في ظل التفشي المخيف لفيروس كورونا في البلاد.
وتفاعل النشطاء مع حملة انطلقت تحت وسم #اطلقوا_سجناء_البحرين، حذروا من خلالها من تداعيات ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا في سجون البحرين، التي تكتظ بسجناء الرأي والتعبير.
ومن بين السجناء عشرات المرضى وكبار السن، يشتكون من سوء الرعاية الطبية داخل السجون.
