أكّد تجمّع حقوقي مستقل، أن قمع السجناء السياسيين في سجن جو المركزي سيء الصيت، يجري بمعرفة وزير داخلية النظام البحريني راشد عبد الله الخليفة.
وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، إن وزارة الداخلية تمارس الانتقام المباشر من السجناء وأهاليهم الذين يواصلون الاحتجاجات للمطالبة بالإفراج عنهم.
وأضاف درويش انّ حجم الحدث وطبيعية الإجراءات، تشيران إلى أن التدابير الأمنية المتخذة منذ وقوع الاعتداء الوحشي في مبنيَيْ 12 و13 بسجن جو، لا يمكن أن تطبق بدون معرفة مباشرة لوزير الداخلية.
انتقام سياسي
وأضاف: “ما تقوم به السلطات الأمنية من حرق للأعصاب في منع المعتقلين من التواصل مع ذويهم يشي بأن من اتخذ قرار معاقبة المعتقلين بمبنيَيْ 12 و13 “يريد ألا يتوقف في التنفيس عن عقيدة الانتقام السياسي”.
وتساءل درويش: “أصلا لماذا كان هذا التبرير المستعجل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لإجراءات الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل؟ كأن البيان يقول: مهمة الانتقام من هؤلاء المعتقلين لم تنته بعد”.
تبرير القمع
وفي محاولة لتبييض انتهاكات النظام التي ارتفعت حدتها بالآونة الأخيرة، أصدرت المؤسسة الوطنية بيانا بشأن الاعتداءات التي طالت عشرات السجناء ظهر السبت.
والتي وقعت في مبنيَيْ 12 و 13 في سجن “جو” وخلفت إصابات دامية بين المعتقلين فضلا عن نقل 33 سجينا منهم إلى جهة غير معلومة.
وأشرف على عمليات الاعتداء تلك الضابطان أحمد الحمادي (نقيب) ومحمد عبد الحميد (نقيب).
وقد نفت المؤسسة الوطنية كل ما قامت به قوات الشغب من اعتداء وضرب وتعذيب دامٍ بحق السجناء.
وحمّلت السجناء السياسيين مسؤولية ما حدث في العنبرين المذكورين.
وزعمت أن قوات الأمن “واجهت أعمال فوضى وعنف من بعض نزلاء السجن، واتخذت الإجراءات الأمنية والقانونية بحقهم”.
مباركة مسبقة
ويقول حقوقيون وناشطون إن ما حدث في سجن جو ما كان ليتم لولا وجود مباركة مسبقة من وزير الداخلية.
ويؤكد هؤلاء أن الوزير راشد عبد الله الخليفة، يتحمل على وجه الخصوص مسؤولية ما يحدث للسجناء السياسيين.
حيث يتعرضون لسلسلة انتهاكات وتهديدات تصاعدت حدتها مؤخرا، حتى وصل الأمر إلى قتل المعتقل عباس مال الله بسلاح الإهمال الطبي.
ويلحظ مراقبون إصرار وزير الداخلية على رفض الاعتراف بالتجاوزات الحاصلة في السجون، رغم تقارير دولية عديدة فضحت ما يجري من أهوال ضد السجناء.
إصرار على العناد
فقد زعم مؤخرا أن البحرين “تتعرضُ في الفترةِ الأخيرة لدعواتِ تحريضيةِ وتقارير منحازة”.
وقال إن تلك الدعوات صادرة من “أطرافٍ ومنظماتٍ خارجية وقنواتٍ إعلاميةٍ مضللة”، وفق تعبيره.
وزعم أنها تهدف إلى “شق الصف والتشكيك” في ما أسماها “الانجازاتِ الوطنيةِ”.
وادعى وزير الداخلية أيضا أنها تستهدفُ نشرَ الفوضى والنيلَ من الاستقرارِ الوطني، وفق تعبيره.
دعاوى قضائية
لذلك يشدد الحقوقيون والناشطون على وجوب رفع دعاوى قضائية ضد هذا الوزير في المنظمات الدولية بغرض محاسبته على جرائمه.
وقالت 3 منظمات حقوقية في بيان مشترك، إن مسؤولية ما جرى وسلامة السجناء يتحملها حكومة البحرين ووزير الداخلية تحديدا.
والمنظمات هي: منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعت المنظمات الثلاث الحكومة مجددًا الاستجابة العاجلة لطلب المقررين الأمميين خصوصاً المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة البلاد.
سنوات من القمع
ويعد راشد بن عبد الله أحد أهم أركان أسرة آل خليفة التي تحكم البحرين بقبضة من حديد. ويشغل منصب وزير الداخلية منذ 16 عاما.
أشرف خلالها على عمليات الاعتقال التعسفي وتعذيب المتظاهرين ونشطاء المعارضة والرياضيين.
بعد قمع الحكومة البحرينية العنيف للحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011، بحسب منظمات حقوقية.
والشهر الماضي طالبت منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمساءلة وزير داخلية البحرين، عن الجرائم المستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان.
وحثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، على معاقبة راشد آل خليفة باستخدام قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان.
