عوامل تفضح زيف دعاية النظام الخليفي بشأن التسامح الديني

تفضح سلسلة عوامل زيف دعاية النظام الخليفي بشأن التسامح الديني عشية استضافة البحرين مؤتمرا إسلاميا تحت شعار “أمّةٌ واحدة ومصيرٌ مشترك”.
وسيعقد المؤتمر يومي 19 و20 شباط/فبراير بتنظيم من الأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، ومجلس حكماء المسلمين.
ويبرز مراقبون أن النظام الخليفي يتحين الفرص دائمًا لتجميل واقع البلاد المأزوم أمام الوافدين إليها، لكن اليوم وصل الاستثمار الى حدّه الأقصى.
وذلك عبر استضافةٌ لمؤتمر سيحضره نحو 400 شخصية إسلامية من مختلف أنحاء العالم، تلبية لدعوة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب التي أطلقها خلال ملتقى البحرين للحوار في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بغية تعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المسلمين.
إلا أن مقارنة ما تعيشه المملكة الخليجية منذ أكثر من عقد، لا تحمل المواكبين لهذا المؤتمر على الاقتناع فعلًا بأن الملك حمد بن عيسى وكلّ أجهزة الحكم تؤمن وتطبّق مبدأ الحوار الإسلامي بين مكوّنات البحرين.
إذ لا توازن بين عنوان المنتدى وبين الدولة المستضيفة له. التناقض بادٍ وفاقع، فالدولة انتهجت طيلة 14 عامًا من عمر الأزمة الخانقة في البحرين مبدأ إلغاء مكوّن إسلامي أساسي في البلد، وقرّرت أن تختصر جميع فئات المجتمع البحريني بشخصها هي.
وعليه، الحوار الاسلامي الإسلامي الذي تتعمّد الدولة البحرينية إظهار حماستها له يبقى ناقصًا في ظلّ الآتي:
يشكو أكثر من 80 ألف مسلم شيعي من الإقصاء الممنهج بحقّهم، في ظلّ قرار الدولة منعهم من المشاركة في العمل السياسي والثقافي والخيري، أو حتى الانضمام إلى عضوية أيّة مؤسّسة عامة داخل الدولة والسبب عقاب سياسي بقانون عزل رسمي على خلفية خياراتهم السياسية التي تضمنها كلّ مواثيق حرية الرأي والتعبير في كلّ دول العالم.
عشرات علماء المسلمين الشيعة والمشايخ يقبعون إمّا في السجون، وإمّا في المنفى، أو أضحوا مسحوبي الجنسية، جراء تضييق الدولة عليهم وحرمانهم من حقّ إبداء آرائهم الوطنية ومواقفهم من مختلف القضايا الداخلية، ولأنهم غير محسوبين على تيار الموالاة في الدولة.
التعامل الدوني مع المكوّن الشيعي في الحياة اليومية في البحرين يبدو وكأنه قدرٌ قاسٍ بالنسبة للبحرينيين الشيعة، فهؤلاء يعانون الأمرّين على صعيد التوظيف والتعليم وممارسة الحريات، فيما تحوّل الشيعة المُعيّنون من قبل الدولة في بعض المواقع الرسمية كـ”دومينو” درجة خامسة، أمرُ حركتهم يصدر من الديوان الملكي حصرًا.
الدولة تعتدي على خصوصية المسلمين الشيعة المذهبية بشكل جليّ، فهي تتدخّل وتتحكّم وترسم صورة التشكيلات والترتيبات في الأوقاف الجعفرية، والقضاء الجعفري، وصولًا إلى مساجد الشيعة، بما لا يخدم أبناء الطائفة، بل السلطة الحاكمة فقط.