اختار “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” معتقلة الرأي الوحيدة في سجون النظام الخليفي زكيّة البربوري شخصيّة عام “الصبر والاستقامة-2020”.
جاء ذلك في ختام فعاليّة “قادمون يا سترة- 6” التي نظمها الائتلاف في الأول من يناير كانون الثاني 2021.
وشهدت تلك الفعالية مسيرات شعبية حاشدة ضد النظام الحاكم في البحرين.
عنوان الصمود
وأكد الائتلاف أنّ المهندسة البربوري استحقّت اللقب، إذ أن كلماتها كانت عنوانا للصمود الشعبي والثبات ضد انتهاكات النظام.
وأضاف أنها كانت هي مثالًا للمرأة البحرانيّة التي شكّلتْ على مدى سنوات الثورةِ العشر نموذجا استثنائيا في صمود الموقف ومؤازرة الحراك الشعبي المتواصل.
وتابع أنها تجسد كل قيم الصمود في وجه الظلمِ والاضطهاد السياسي.
وشدد على حقّها في نيلِ حريّتِها من دون قيدٍ أو شرط.
وتعتبر البربوري آخر سجينة سياسية تُركت رهن الاعتقال في سجن مدينة عيسى التابع للنظام البحريني.
واعتقلت سلطات النظام البربوري بشكل تعسفي يوم 17 مايو أيار 2018، وحكمت عليها في 6 فبراير شباط 2019 بالسجن لمدة خمس سنوات.
تعذيب وحشي
ولفقت لها السلطات تهمة “نقل المواد المستخدمة في العبوات الناسفة” إلى خلية زُعِم أنها تدربت في العراق.
واستندت في خلفية هذه الاتهامات إلى اعترافات المدعى عليها التي كانت مع ذلك، انتُزِعَت منها قسرا تحت التعذيب.
وبينما أطلقت سراح الكثير من الجنائيات لـ”دواع إنسانية”، فقد استثنت الناشطة البربوري من العفو.
وأكدت مصادر حقوقية أن الناشطة الثلاثينية تتعرض منذ اعتقالها لتعذيب وحشي ونفسي وجسدي وإهانات بالغة.
ومنذ نحو أسبوع ترفض البربوري مع 35 سجينة من عنبر الدور الأرضي استلام وجبة العشاء، بحسب إفادة المعتقلة السابقة ابتسام الصايغ.
وأشارت الصايغ عبر تويتر إلى أن امتناع البربوري أيضا عن استلام وجبة الإفطار، والتعويض عنهما بالخبز وبعض الفاكهة.
وذلك بسبب سوء الجودة والنظافة مع مضايقات تستهدف حقوقهن.
عقوبات قاسية
ولا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضات والناشطات السياسيات تحت ذرائع تتعلق بالإرهاب، إلى جانب سحب الجنسية البحرينية منهن.
كانت زكية البربوري، الناشطة في العمل الديني والاجتماعي في قريتها النويدرات، من بين السجناء الذين أسقطت جنسيتهم في 6 فبراير 2019.
يشار إلى أن 330 امرأة بحرينية اعتقلن في سجون النظام البحريني منذ 2011، بتهم معلومة وأخرى مجهولة.
وفي وقت سابق، كشف معهد البحرين للحقوق والديموقراطية “BIRD” عن تعرض السجينات السياسيات في البحرين قبل إطلاق سراح غالبيتهن إلى اعتداءات في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
وذلك يشمل: الاعتقالات التعسفية، الاعتداءات الجسدية، التعذيب النفسي من أجل استخلاص اعترافات، المحاكمات غير القانونية وبيئة السجون غير الإنسانية.
وذلك كجزء من خطة هدفت إلى قمع الحق في حرية التعبير والحق في المعارضة السلمية منذ عام 2001.
