تشكل ميزانية نواب البحرين عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة يستنزفون من خزينتها شبه الخاوية، أموالا طائلة بدون فائدة حقيقية من أدائهم تعود بالنفع على المواطن.
فقد تحوّل البرلمان البحريني بعد تغييرات أخيرة في لائحته الداخلية إلى مؤسسة شكلية للمشهد الديمقراطى والحياة السياسية في المملكة الخليجية.
وأظهر تقرير أن أعضاء مجلسي النواب والشورى يعتبرون ثاني أعلى شخصيات برلمانية تتقاضى مكافأة شهرية عربيا.
وبحسب التقرير الذي اطلع عليه بحريني ليكس، فإن عضو البرلمان البحريني يتقاضى 4751 دينار شهريا.
ومبلغ أجر البرلماني البحريني يأتي بعد عضو المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي الذي يصل الى 5128 دينار تقريبا.
ويقول مراقبون إن مجلس النواب البحريني بات ألعوبة في يد النظام بعد أن وافق في أبريل نيسان الماضي، على مرسوم بقانون يقلّص صلاحياته بشكل كبير.
ووافق المجلس على عدم السماح لأي نائب بتوجيه أي نقد أو لوم للحكومة. في ظل سيطرة الحكومة على أغلبية مقاعد المجلس الشكلي، بعد إقصاء الكتل السياسية البارزة عن المشهد.
حيث لم يتبق من صلاحيات المجلس- الذي يفترض أن يكون عين الشعب البحريني لمراقبة أداء الحكومة- سوى صلاحيات هامشية، تحول معها إلى ظاهرة صوتية لتمجيد النظام البحريني.
بل وأصبح غطاء للتستر على جرائم النظام الحاكم ضد سجناء الرأي المعتقلين ظلما في السجون.
ويقول مراقبون إنه لم يتبق من صلاحيات المجلس- الذي يفترض أن يكون عين الشعب البحريني لمراقبة أداء الحكومة- سوى صلاحيات هامشية، تحول معها إلى ظاهرة صوتية لتمجيد النظام البحريني.
وبهذا السياق، استنكرت جمعيّات سياسيّة بحرينيّة، موافقة مجلس النوّاب على تقليص صلاحيّاته، ومنع الأعضاء من توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام.
وقالت الجمعيّات السياسيّة في بيان مشترك، إنّ هذه الخطوة تستهدف القضاء على ما تبقّى من صلاحيّات للمجلس النيابيّ، بطريقة تحول دون العمل البرلمانيّ الذي يلبّي طموحات شعب البحرين.
وأشارت إلى أنّ هذه المحاولات مستمرّة للإبقاء على هذا العمل في حال من المراوحة وجعل البرلمان فاقدًا للصلاحيّات، خاصّة فيما يخصّ دوره في الرقابة والمساءلة والنقد- على حدّ تعبيرها.
وأضافت الجمعيات السياسية أن ذلك يتمّ على أيدي مجموعة من النوّاب، ومنهم الذين وافقوا أو امتنعوا عن التصويت على المرسوم.
منع الاستجواب والنقد
ونوهت إلى أنّ التعديل تمّ تمريره بطريقة تفضح هزالة أداء المجلس، وتخبّط مواقفه إزاء مسألة النهوض بواقع التجربة البرلمانيّة.
وكذلك القضايا المصيريّة التي تواجه معيشة المواطن وتعاني منها البلاد.
ولفتت إلى أنّ لجوء النوّاب إلى التجنّي على الصلاحيّات التشريعيّة المتبقّية ليس هو الأول، فقد قام نوّاب آخرون في فصولٍ تشريعيّة سابقة بتقليص صلاحيّاتهم.
وأكد الكاتب عباس بوصفوان أنه منذ ٢٠٠٢، تتالت الخطوات التي تحيل المؤسسة التشريعية، التي يفترض بها خلق توازن مع السلطة التنفيذية، إلى أقل من ظاهرة صوتية.
وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن القصر (الديوان الملكي البحريني) يواصل تنفيذ خطة “أفضل وسيلة للدفاع الهجوم”.
وأضاف أنه “إذ يجد القصر نفسه مطالبا بتقديم تفسير للتدهور السياسي، وتصحيح الأخطاء، نراه يوجه مزيدا من الضربات للمجتمع السياسي.
من أجل اغراقه في تداعيات أمنية مخيفة، فلا يفكر إلا في إيقاف التدهور، وينسى مقولات الإصلاح”.
