كشفت وثائق حكومية بريطانية رسمية عن فضائح وزارة الخارجية البحرينية في تورطها بدفع رشاوي مالية من أجل شراء ذمم نواب بريطانيين.
وأظهرت “حسابات وستمنستر” وهي مجموعة من الوثائق أطلقتها شبكة سكاي نيوز وتورتواز ميديا، دفع الخارجية البحرينية أموالا قيمتها 48940 جنيه إسترليني (59301 دولارًا) للبرلمانيين البريطانيين.
وبحسب الوثائق تم تقسيم أموال الوزارة بالتساوي تقريبًا بين أعضاء البرلمان المحافظين رويستون سميث وتوبياس إلوود وآدم هولواي وبوب سيلي وماثيو أوفورد وبوب ستيوارت وأليسيا كيرنز وروبرت جينريك.
ونتيجة للأموال المدفوعة، فقد حضر العديد من أعضاء البرلمان البريطاني بمن فيهم ستيوارت وسميث وسيلي، حدثًا لمحافظي البحرين في الخارج أثناء تواجدهم هناك.
وفي كلمة ألقاها في البحرين العام الماضي، قال ستيوارت “حفظ الله ملك إنجلترا، وحفظ الله ملك البحرين”. وقد دافع عن البلاد في عدة مناسبات في البرلمان، بما في ذلك الإشارة إلى أن “البحرين ليس بها سجناء سياسيون بل سجناء لأنهم ارتكبوا جريمة “.
في السياق ذاته تم الكشف عن دفع البحرين أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني لإحضار أربعة نواب بريطانيين إلى حوار المنامة الذي عقد في المملكة في أواخر نوفمبر الماضي، وفقًا لما تظهره السجلات المودعة في سجل المصالح البرلماني.
فقد حصل كل من نواب حزب المحافظين ، توبياس إلوود ، وبوب سيلي ، وروستون سميث ، وبوب ستيوارت ، على مبلغ 5349 جنيهًا إسترلينيًا من وزارة الخارجية في المملكة مقابل رحلاتهم الجوية وإقامتهم ووجباتهم خلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام.
خلال رحلتهم إلى المؤتمر السنوي الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ، التقى وفد بريطاني بوزير داخلية البحرين ، الذي اتهمه 24 نائبا بريطانيا العام الماضي بلعب “دور طويل الأمد في الإشراف على ثقافة الإساءة ومناخ الإفلات من العقاب في البحرين “.
كما التقى إلوود ، وزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسبق ، بالشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، مستشار الشؤون الخارجية للملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويقول العديد من النشطاء البحرينيين إنهم يعتقدون أنه بقبولهم للضيافة، جعل النواب من الصعب إثارة مخاوف حقوق الإنسان مع السلطات البحرينية وسيشعرون الآن بأنهم مضطرون للتحدث بإيجابية عن المملكة في الأماكن العامة. وهو اتجاه يقولون إنهم شهدوه بين النواب البريطانيين لعدة سنوات.
قال علاء الشهابي ، الأكاديمي في جامعة كوليدج لندن إن النواب الذين يضغطون من أجل “الدول والشركات المراوغة” مقابل المدفوعات والضيافة قد أضروا “بالديمقراطية البريطانية”. .
وأضاف أن “بعض هؤلاء النواب ذهبوا إلى حد التشكيك في نتائج نشطاء ومنظمات حقوقية ذائعة الصيت ، متجاهلين المئات من الحالات الموثقة للقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب لإثبات أن النظام القضائي البحريني عادل تمامًا”.
وتابع “تذاكر الطائرة من الدرجة الأولى هذه والفنادق الخمس نجوم ملطخة بدماء أولئك الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية وتقرير المصير في بلادهم ، بينما هؤلاء النواب يعرقلون التقدم والنضال من أجل الإصلاح الحقيقي”.
من جهته قال سيد أحمد الوداعي ، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) “إنه لأمر مخزٍ تمامًا أن نرى نوابًا يقبلون الأموال على شكل ضيافة من الحكومات المسيئة مثل البحرين ، في حين يعاني السجناء السياسيون من أفظع الأمور. الجرائم التي يرتكبها النظام”.
وأضاف “أن تدخل النواب في البرلمان البريطاني هو مثال نموذجي للديمقراطية الفاسدة التي تدفع فيها الدول الأجنبية دون خجل للسياسيين ليكونوا لسان حالهم”.
