سادت حالة من الغضب بين المواطنين البحرينيين في أعقاب قرار حكومة النظام رفع رسوم فحص كورونا للمسافرين القادمين إلى البلاد.
ورصد بحريني ليكس عبر منصات التواصل الاجتماعي استياء عاما من كلفة الرسوم التي عدلت من دون مبررات موضوعية.
وجاء القرار ضمن سلسلة من قرارات فرض الرسوم والضرائب من جانب النظام الحاكم لتغطية العجز في الخزينة العامة.
وباتت تلك القرارات تثقل كاهل المواطنين وتمس مباشرة بحقوقهم الاقتصادية، وتمتعهم بمستوى معيشي لائق، في ظل أوضاع معيشية متردية وغير مسبوقة.
وقرر الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا زيادة عدد مسحات فحص كورونا للمسافرين القادمين إلى البحرين إلى ثلاث مسحات.
وأضيفت مسحة ثالثة في اليوم الخامس بعدما كانت مسحة لدى الوصول وأخرى في اليوم العاشر.
وبهذه الزيادة ارتفعت رسوم الفحص من 24 ديناراً إلى 36 ديناراً.
كانت شؤون الطيران المدني أعلنت عن تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءًا من يوم الأحد 29 أغسطس2021، حيث سيتم اعتماد شهادات التطعيم الصادرة من جميع الدول التي يُسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة زيارة عند الوصول.
كما سيتم إضافة إجراء فحص (PCR) في اليوم الخامس من الوصول، ويستمر العمل بذات الإجراءات المٌعلن عنها في السابق.
وكان سعر الفحص 60 دينارًا وتم خفضه إلى 40 دينارًا، ومن ثمّ 36 دينارًا، قبل أن يتم خفضه الآن إلى 24 دينارًا في مايو الماضي.
وطالب النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، بسرعة مراجعة رسوم فحوصات كورونا بالنسبة إلى القادمين إلى مطار البحرين الدولي من المواطنين تحديدا.
وأكد انه في ظل محاولات مملكة البحرين العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية على مختلف المسارات الاقتصادية فإن الحاجة تستدعي سرعة مراجعة الرسوم وذلك بغرض تشجيع الافراد والعوائل والقادمين الى البحرين على استخدام مطار البحرين الدولي ومن ثم تنشيط الحركة من وإلى البحرين.
بدوره دعا النائب محمد بو حمود إلى إلغاء رسوم الفحص الخاصة بفيروس «كورونا»، المقررة على المواطنين القادمين من الخارج.
وشدد على أنها غير عادلة وتمثل عبئا على المواطن وعلى أفراد عائلته، مشيرا الى ان العديد من الدول تفرض رسوما رمزية وهناك دول تقدم هذا الفحص مجاناً لمواطنيها.
وأكد أن إعفاء مملكة البحرين من رسوم الفحص سوف يحمي المواطنين المتضررين جراء الجائحة ويمكنهم من المحافظة على وظائفهم، واستمرار تحمل أعباء المعيشة برغم تخفيض رواتبهم.
ويشتكي المواطنون البحرينيون فرض ضرائب سنوية إضافية عليهم من دون أن يلمسوا انعكاس ذلك على شكل خدمات عامة، التي يتوجب على الوزارات والجهات الحكومية تقديمها.
ومؤخرا، أقر مسؤول رسمي بتصعيد فرض الضرائب لمنع تفاقم أزمة الاقتصاد في البحرين في ظل فشل وفساد النظام.
وصرح رئيس اللجنة المالية في البرلمان البحريني محمود البحراني أنه لولا الضرائب التي فرضت على كاهل المواطنين لكانت الدولة قد أفلست.
وقال البحراني إن عام 2020 كان استثنائيا وصعبا جدا وشكلت تحديًا ماليا فاق التصورات من حيث الإيرادات والمصروفات.
وكشف أن الإيرادات النفطية للبحرين تراجعت بنسبة كبيرة تصل إلى 40% وهو ما تم تعويضه من النظام بمضاعفة الضرائب الحكومية.
