بعث اتحاد جامعات وكليات بريطانيا برسالة مفتوحة لوزير خارجية بلادها تطالبه بالتدخل العاجل للإفراج عن سجين رأي بارز في البحرين.
وشدد التحاد في رسالته للوزير دومينيك راب على ضرورة التدخل للافراج الفوري عن الدكتور عبد الجليل السنكيس بعد دخوله ٤٤ يوما من الاضراب عن الطعام بسجون البحرين.
ونبه إلى أنه جرى سجن السنكيس في عام 2011 من قبل من وصفه الاتحاد بـ”النظام الاستبدادي” في البحرين لارتكابه جريمة الدفاع عن الديمقراطية.
ومؤخرا، أجمع برلمانيون ونشطاء دوليون على أن المملكة المتحدة تساهم في استمرار التعذيب والتفشي الرهيب للاستبداد في البحرين طالما أنها لم تتوقف عن تمويل نظام المنامة.
جاء ذلك في أثناء ندوة إلكترونية نظمها المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان مع حلول اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام.
وأعرب عضو مجلس اللوردات بول سكريفن عن أسفه من أنّ المملكة المتحدة وضعت مصالحها الإقتصادية والاستراتيجية وصفقات الأسلحة قبل حقوق الإنسان.
وبين أنه منذ 2016، تم صرف 20 مليون دولار في صندوق الإستراتيجي الخليجي لتحسين وضع حقوق الإنسان في الخليج.
وفي وقت سابق الإثنين، طالبت لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) سلطات النظام البحريني، بالكف عن قمع حرية الرأي والتعبير في المملكة.
وأعربت اللجنة عن تضامنها الكامل مع المدافع عن حقوق الانسان الدكتور السنكيس المستمر في إضرابه عن الطعام بسجون النظام للأسبوع السادس على التوالي.
ونددت اللجنة في بيان صحفي تابعه بحريني ليكس، بما يتعرض له السجين السنكيس في سجن جو من مضايقات وسوء معاملة ومصادرة كتابه عن اللهجات والثقافة البحرينية.
وعبرت اللجنة عن بالغ قلقها لسلامة السنكيس وحملت السلطات المعنية المسؤولية عن أي تدهور بحالته الصحية الجسدية أو النفسية مع ما يتعرض له بشكل مستمر من مضايقات تحرمه النوم أيضاً.
وطالبت بإطلاق سراحه فوراً واسقاط جميع الملاحقات القانونية بحقه، إضافة الى متابعة حالته الصحية وإيلائها العناية الوافية.
خصوصاً مع ورود أنباء عن خسارته أكثر من 18 كيلوغراماً من وزنه والألم الذي يعاني منه وتسبب بإزالة التنقيط الوريدي لتأمين الغذاء الضروري له منذ 18 آب-أغسطس 2021.
كما ناشدت السلطات المعنية لتأمين حقه بالتواصل مع أفراد أسرته بالوتيرة التي ينالها زملاؤه (يسمح لعائلة السنكيس مرة كل أسبوعين بينما يسمح بزيارات ذوي السجناء الآخرين 4 مرات في الفترة عينها)، إضافة الى قطع اتصالاته الهاتفية بعائلته بشكل مستمر.
وقالت اللجنة إنها ترفض اعتقال اي ناشط حقوقي على خلفية اي منشور له او اي مادة قدمها للرأي العام عبر المنصات او مواقع التواصل.
وشددت على ضرورة توقف السلطات البحرينية عن مثل هذه الإجراءات، واحترام حرية الرأي والتعبير التي تكرسها الاتفاقيات الدولية كما الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأكدت أيضا أهمية ان تقوم الاجهزة المعنية بدورها لتأمين سبل الحماية لجميع الناشطين الحقوقيين.
وناشدت المنظمات الدولية المعنية الاضطلاع بالدور المنوط بها لتأكيد سلامة جميع السجناء.
وخصت بالتحديد سجناء الرأي في سجن جو المركزي الذي يعاني الاكتظاظ الشديد رغم مخاطر تفشي وباء كورونا.
واستندت على شهادات المعتقلين وعائلاتهم عن ضروب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، ما أودى بحياة بعض السجناء مؤخراً.
كما حثت على السماح بزيارة المبعوث الأممي والمقرر الخاص لشؤون التعذيب والسجون المنتدب من الأمم المتحدة الى السجون البحرينية.
