رسالة برلمانية إلى رئيس الوزراء البريطاني تحث على معاقبة وزير الداخلية البحريني

كتب عضو البرلمان العمالي البارز، أندرو جوين، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للاحتجاج على اجتماع وزيرة الداخلية البريطانية ونظيرها البحريني في 25 مايو.

ووصف النائب البريطاني اجتماع “بريتي باتيل” مع “راشد بن عبد الله آل خليفة”  بأنه “إهانة لا تصدق لضحايا هذه الانتهاكات”.

وانتقد بشدة انعقاد هذا الاجتماع بعد أكثر من شهر من هجوم عنيف على أكثر من 60 سجينًا سياسيًا من قبل السلطات البحرينية في سجن جو يوم 17 أبريل الماضي.

ونبه جوين في رسالته إلى رئيس الوزراء البريطاني إلى أن وزير الداخلية البحريني متهم بالإشراف على اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين في البحرين.

وقدم جوين أيضًا اقتراحًا يدعو الحكومة إلى معاقبة راشد آل خليفة باستخدام قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان.

وذلك لدوره الطويل الأمد في الإشراف على ثقافة الانتهاك ومناخ الإفلات من العقاب في البحرين، كما كتب في الرسالة.

وتسلط الرسالة أيضًا الضوء على الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان مؤخرًا، بما في ذلك احتجاز أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا.

والذين تعرضوا للضرب والتهديد بالاغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية لانتزاع الاعترافات بالإكراه على تهم مرتبطة باحتجاجات.

في عام 2011، شهدت البحرين احتجاجات مستوحاة من الربيع العربي، وتدهورت حالة حقوق الإنسان في الدولة الخليجية بشكل حاد خلال العقد الماضي.

وكتبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث لها: “لم يتحسن وضع حقوق الإنسان في البحرين في عام 2020. اعتقلت السلطات وحاكمت وضايقت المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وقادة المعارضة ومحامي الدفاع.

بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم”.

وقال أندرو جوين، الذي تم توقيع رسالته المفتوحة إلى رئيس الوزراء من قبل العديد من أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب البريطانية:

“انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في البحرين بغيضة، ومن غير المقبول أن الحكومة لم تفرض عقوبات أو حتى تدين الانتهاكات علنًا”.

وأضاف أن اجتماع وزيرة الداخلية مع نظيرها البحريني بعد وقت قصير من هجوم عنيف على السجناء السياسيين هو في نفس الوقت قلق دبلوماسي وإهانة بشكل لا يصدق لضحايا هذه الانتهاكات.

وشدد على أن “المملكة المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ويجب أن تكون متسقة في تطبيق العقوبات على الدول التي ترتكبها”.